أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان “لا حل ولا خلاص للبنان إلا بأن يمتلك الجميع جرأة وشجاعة الذهاب نحو الدولة المدنية، فخلاص لبنان لا يكون إلا بالإقدام على هذه العملية الجراحية الدستورية”، متسائلاُ “إذا كان ذلك مستندا على قاعدتين اساسيتين، هما الحفاظ على الدستور وحفظ حقوق الاديان والطوائف، فما الذي يمنعنا من القيام بهذا الامر؟”.
وقال بري في دردشة مع الاعلاميين: “من الخطأ ان يعتقد أحد ما ان هذا الطرح ليس أوانه اليوم، بالعكس هذا كان يجب ان يتم قبل عشرين عاما، وليس خافيا ان موضوع الدولة المدنية كان قد طرح على طاولة الحوار، وحظي بموافقة جميع الاطراف، وحينها تم الاستمهال ليومين، يعود طرفان من اطراف الحوار ليتراجعا لأسباب أجهلها”.
وختم: “كل ذلك منسجم مع الدستور، وبخاصة المادة 22 منه، التي تتحدث عن انتخاب مجلس للنواب وطني، وعن مجلس للشيوخ، تتمثل فيه العائلات الروحية، وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية”.
