أكد الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت د. نبيل بو غنطوس، ان “الوزراء الذين تعاقبوا على المالية منذ 2005 حتى اليوم، هم المسؤولون بالدرجة الاولى عن الانهيار المالي الحاصل، من دون نسيان الدور السلبي الذي لعبه من سبقهم في نفس الموقع، منذ الطائف وحتى العام 2005”.
وأشار بو غنطوس في بيان، الى أن “السياسات المالية التي اتبعت حتى اليوم، والتي ترتكز في الاساس على الاستدانة، ثم الاستدانة، من دون اي دور يلحظ للقطاعات الانتاجية الرسمية والخاصة، وعدم اقرار الموازنات لسنوات، بهدف اخفاء الواقع، دمرت اقتصادنا ايما تدمير”، رافضا “تحميل مسؤولية كل ما يجري لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة وحده، لانه في النهاية هو موظف، وكان يخضع لاملاءات الحكومات اللبنانية طوال سنين، وكان يرفدها بالاموال التي تطلب اقتراضها، وهو يدرك سلفا عدم قدرتها على الايفاء، وهنا تقع المسؤولية المعنوية عليه”.
وختم: “التحقيق المالي الجنائي، سيتحول الى مطلب حق يراد منه باطل، اذا اقتصر على حسابات المركزي وحده، لانه يجب ان يطال كل حسابات الدولة اللبنانية، بوزاراتها ومجالسها ومؤسساتها وهيئاتها وصناديقها، وعندها فقط، يمكن تحديد المسؤوليات وحصرها”.
