أكد المستشار في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات د. نبيل بو غنطوس، أن “أي محاولة لتدجين الاعلام في لبنان، مرفوضة جملة وتفصيلا، وتحت اي مسمى أتت”.
وشدد بو غنطوس في بيان، على ان “حرية الاعلام في لبنان خط أحمر، وهي كانت وستبقى سمة بارزة من سمات هذا الوطن، ومن اهم مبررات وجوده”، رافضا “استغلال وتشويه هذا المبدأ، واستغلال وسائل الاعلام في لبنان على تنوعها، لاجل إثارة النعرات والدسائس او للشتيمة والقدح والذم او كابواق تضليل وتضييع للحقائق، وأن تتحول المنابر الاعلامية الى بارزارات للشتيمة والشتيمة المضادة بين السياسيين، وأن تنبري اصوات من هنا ومن هناك بالدعوة الى تقييد الحريات الاعلامية، ترهيبا او ترغيبا”.
واستغرب بو غنطوس ان “تتحول بعض محطات التلفزة الى منابر محاكمة مفتوحة على الهواء مباشرة، وصولا الى الافتراء الجنائي، في حين انه من المفترض ان تقود الحرية الى النقد البناء في السياسة والاقتصاد، وكل اوجه الحياة، لا ان تكون سبيلا للانتقاد الهدام والمغرض. وطالب بقانون اعلام عصري وموحد، يتناول الصحافة والاعلام المرئي والمسموع معا بكل تلاوبنه، بعد ان يتم استبدال وزارة الاعلام بمجلس وطني أعلى للاعلام، يتولى تنظيم عمل القطاع وفقا لمتطلبات العصر، وانسجاما مع المصلحة الوطنية العليا، واحترام الحريات وفق ضوابط اخلاقية محددة ثابتة وراسخة.
