أكد نائب حركة “أمل” علي حسن خليل، أن “العجز السياسي في البلد أدى الى تفاقم المشكلة أكثر مما توقعت الناس، وهذا الاقتراح (زيادة ملبون ليرة استثنائيا ولستة شهور للعسكريين في الخدمة الفعلية)، بعيد من كل الحسابات السياسية، وليس صحيحا بأنه رشوة للجيش، فالاقتراح هو دفعة مالية ولا تدخل في اساس الراتب”.
وقال خليل في حديث تلفزيوني: “بعيدا من كل الحسابات السياسية، نحن نتحدث عن معالجة اقتصادية لمدة 6 اشهر فقط، لإعطاء دفعة مالية للعسكريين، ونحن لا نتحدث عن سلسلة ولا عن تصحيح أجور”.
اضاف: “لم أتحدث مع احد في قيادة الجيش ولا قوى الامن ولا اي أحد له صلة باقتراح القانون المتعلق بالدفعة المالية الاستثنائية”.
