فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، ومستشار الأمن القومي السابق فالح الفياض، لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن “ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، قد اعتدت على المشاركين ضمن التظاهرات العراقية في أكتوبر 2019، والتي خرجت احتجاجا على الفساد، والبطالة، والركود الاقتصادي، وسوء الخدمات العامة، وتدخل إيران في الشؤون الداخلية للعراق”، مضيفة “إن الفياض كان عضوا في خلية الأزمة التي كونت في أواخر عام 2019، والتي تألفت بشكل أساسي من قيادات ميليشيات الحشد الشعبي، من أجل قمع المحتجين العراقيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.
وتابعت: “تواصل العناصر الموالية لإيران في قوات الحشد الشعبي، شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، والذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة”.
من جهته، قال وزير الخزانة ستيفن منوشين: “إن السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين العراقيين السلميين”.
وأوضح أن “العقوبات المفروضة على الفياض، ستشمل مصادرة جميع ممتلكاته ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، أو تلك الخاصة به والتي بحوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، كما ستشمل العقوبات حظر أي كيانات يمتلك الفياض 50 بالمئة من حصتها، أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وتأتي العقوبات على الفياض، تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818، والذي يقضي بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد.
