واكد وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة، ان “كل ما اشيع حول مضمون مشروع الموازنة غير صحيح، وخصوصا في ما يتعلق بمسألتي الرواتب والتقاعد”.وكان الرئيس عون استهل الجلسة بالتهنئة بحلول عيد الفصح المجيد، كما توجه بالتهنئة الى العمال في عيدهم الذي يصادف غدا، وطلب “الاسراع في مناقشة الموازنة بحيث يتم اقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل”، مؤكدا “ضرورة ان تعكس سياسة الدولة الاقتصادية والمالية”.
وفي اطار الاقتراحات التي تقدم بها الرئيس عون، دعا الى “اعادة النظر بهيكلية الادارات والمؤسسات الذي بات ضروريا لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، اضافة الى التوصيف الوطني والاسراع في مكننة ادارات الدولة”.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مهنئا بالاعياد وبعيد العمال، داعيا الى “درس الموازنة واتخاذ القرارات الضرورية بواقعية وموضوعية، حفاظا على مصلحة البلاد العليا وبعيدا عن المزايدات”.
بعد انتهاء الجلسة، تحدث الوزير خليل الى الصحافيين فقال: “عقد مجلس الوزراء جلسة له برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة الرئيس والوزراء، خصصت للنقاش في مشروع موازنة العام 2019. صحيح انه حصل تأخير في بدء النقاش بالموازنة لظروف مختلفة، لكن اليوم شهد نقاشا هادئا ومسؤولا وتناول كل القضايا المرتبطة بهذه الموازنة. وكان النقاش يرتكز على الربط بين الوظائف الضرورية للموازنة في الجانب الاقتصادي والمالي والنقدي والرؤية المطلوب استهدافها بالموازنة من خلال المواد القانونية الواردة والارقام وفق النتائج”.
سئل: هل ستشرحون لمن تحرك اليوم في الطرقات حقيقة هذه الموازنة؟
اجاب: “ما حكي عن تخفيض رواتب والغاء تقاعد وغيرها، هي امور لم يقاربها احد، ان بالنص او بالكلام، وهذا امر لا يحتاج الى توضيح، ولم يحصل اي نقاش في هذا الخصوص، اكان للقطاع العام او للسلك العسكري”.
وعلى أي اساس تحصل لتحركات في الشارع؟
قال: “اتمنى على المتقاعدين، وهم اهلنا ومسؤوليتنا وجزء من صمود هذا البلد وتضحياته، الا يسلكوا في الحال الشعبوية التي يحاول البعض اثارتها وتصويرها خدمة لمصالح ضيقة. كل شخص منهم هو مسؤوليتنا، وحتى لو رفع الصوت في وجهنا، علينا ان ننحي ومناقشته بايجابية ومسؤولية لاننا حريصون على مصالحه ولكي تستمر الدولة في القدرة على تحمل مسؤولياتها”.
سئل: دعا الاتحاد العمالي العام الى الاضراب لثلاثة ايام، ما هو ردكم؟
اجاب: “لم اعرف السبب المباشر والموضوعي لهذه الدعوة، خصوصا ان الموازنة لم تقر، ولا نزال في معرض تبادل الافكار ولم يتم المس بالمكتسبات الحقيقية لاي من القطاعات العامة”.
سئل: كيف يمكن الاستفادة من الاملاك البحرية؟
أشار الى أنه “يمكن للاملاك البحرية تأمين نحو 1500 مليار، لكن هذا الامر لا يمكن حصوله في سنة، ولا ارغب في تضليل الناس وايهامهم بأنه يمكن الحصول على مثل هذا المبلغ في غضون عام. عند وضع القانون كانت الفترة خمس سنوات، وبسبب تأخر اصدار المراسيم التطبيقية لم نستفد في العام 2018، لذلك حددنا الحد الادنى بـ150 الى 220 مليار. علينا قراءة الارقام كما هي. الامر الثاني الذي ارغب في الحديث عنه، هو انني شاهدت تشريحا للموازنة في وسائل الاعلام لا يمكن لاحد ان يفهمه على حقيقته لانه في خدمة الدين العام، لم ترتفع هذه الخدمة الا 90 مليارا كما ورد في احدى الصحف، وعلى المحلل نفسه ان يعرف انه تم حصول وفر بمقدار 900 مليار نتيجة معاجلة هذه الخدمة واصدارات بفوائد قليلة”.
وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري، تم في خلالها بحث البنود المدرجة في مشروع الموازنة.
