“المدارنت”..
أصدرت محكمة النقض الفرنسية، قرارا يحدد الشروط التي بموجبها تتمتع العدالة الفرنسية، بالاختصاص القضائي للحكم على أعمال التعذيب، أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب عندما تكون الأفعال قد ارتكبت في الخارج، ولم يكن صاحبها والضحية من الفرنسيين.
وجاء في القرار: “تقرّ المحكمة إمكانية محاكمة أي مواطن أجنبي، أمام المحاكم الفرنسية، على جرائم ضدّ الإنسانية أو جرائم حرب، ارتكبت في الخارج، ضد ضحايا أجانب، بشرط أن يكون المتهم مقيمًا على الأراضي الفرنسية”.
وبذلك أنهت المحكمة، الجدل بمدى أحقية إجراءات القضاء الفرنسي بخصوص قضيتي، عبد الحميد شعبان الجندي السابق في جيش النظام السوري، ومجدي نعمة المتحدث السابق باسم جماعة “جيش الاسلام” واللذين جادلا عبر محاميهما بأن شرط التجريم المزدوج لم يتم استيفائه، وأن محاكمتهما ليست اختصاص القضاء الفرنسي.
وحددت المحكمة بوضوح الشروط التي بموجبها تتمتع العدالة الفرنسية بالاختصاص القضائي للحكم على أعمال التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب عندما تكون الأفعال قد ارتكبت في الخارج ولم يكن صاحبها والضحية من الفرنسيين.
حيث يمكن محاكمة أي مواطن أجنبي أمام محكمة فرنسية بشرط أن الوقائع التي يصفها القانون الفرنسي، كجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو جريمة يعاقب عليها تشريع الدولة التي ارتكبت فيها.
وعلقت السفيرة الفرنسية الى سوريا على القرار:
-قرار مهم للغاية لمحكمة النقض، والذي يعترف بالاختصاص العالمي للعدالة الفرنسية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا، أكثر من أي وقت مضى، يمكن ويجب أن يستمر الكفاح ضد الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا.
اترك تعليقاً
