لا أحد يملك الحقيقة كاملة.. والحوار طريقنا إلى بناء الوطن

خاص “المدارنت”
ليس هناك إنسان، مهما امتلك من علم أو تجربة أو معرفة؛ يستطيع أن يدّعي امتلاك الحقيقة كاملة، أياً كان مجالها أو موضوعها؛ فالحقيقة العلمية والفلسفية والسياسية، وكذلك القضايا المتعلقة بالمجتمع والدولة ومستقبل الأوطان لا يمكن أن تكون حكراً على عقل واحد أو مدرسة فكرية أو حزب سياسي أو جماعة بعينها.
فلكل إنسان، زاوية ينظر منها إلى الأمور، ولكل تجربة ما تضيفه من معرفة. وقد يمتلك هذا الطرف جانباً من الحقيقة، ويمتلك طرف آخر جانباً مختلفاً منها. ومن هنا تأتي أهمية الحوار؛ باعتباره وسيلة لتبادل المعرفة وتصحيح الأفكار والوصول إلى رؤى أكثر شمولاً وواقعية.
الحوار المدني الديموقراطي، ليس تنازلاً عن القناعات ولا مطالبة لأحد بالتخلي عن أفكاره، بل هو اعتراف بحق الآخرين في التفكير والتعبير والمشاركة، واحترام حق المجتمع في أن يكون شريكاً في تقرير مستقبله.
وفي الحالة السورية؛ تكتسب هذه المسألة أهمية مضاعفة، فبعد سنوات طويلة من الاستبداد والصراع والتضحيات والمعاناة؛ لم يعد من المقبول التفكير في إدارة البلاد بعقلية اللون الواحد أو الحزب الواحد أو الرأي الواحد، أو الاعتقاد بأن امتلاك تجربة سياسية أو عسكرية أو ثورية؛ يمنح صاحبها حق تقرير مصير الجميع لكن يبقى جزء مهم بالمشاركة بأخذ تلك القرارات.
إن سوريا ليست ملكاً لفرد أو جماعة أو تيار سياسي؛ وليست حكراً على من يعتقد أنه يمتلك الحقيقة أو أنه الأحق وحده بقيادة البلاد، إنها وطن جميع أبنائها بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية والثقافية والسياسية، ومن حقهم جميعاً المشاركة في بنائه وتحديد مستقبله.
لكن الحوار الذي نحتاج إليه لا ينبغي أن يكون حواراً بلا أهداف أو ضوابط، فهناك قضايا أساسية لا بد أن تشكل أرضية مشتركة؛ وفي مقدمتها وحدة البلاد وسيادتها والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، ورفض التمييز والإقصاء واحترام الحريات والحقوق، والاحتكام إلى الإرادة الشعبية والوسائل الديموقراطية.
ومن هذه الأرضية، يمكن أن نبدأ حواراً جدياً حول مختلف قضايا الإصلاح: شكل الدولة ومؤسساتها والنظام السياسي والاقتصادي والتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، وإعادة الإعمار ومكافحة الفساد وإصلاح الإدارة وتعزيز دور المجتمع ومؤسساته المدنية.
وهنا، لا بد من التمييز بين الاتفاق على كل القضايا الفكرية والسياسية، وهو أمر غير واقعي في مجتمع متعدد، وبين الاتفاق على أرضية وطنية مشتركة وبرنامج إصلاح مُتّفق عليه، فليس المطلوب أن نتبنى جميعاً فكراً سياسياً واحداً أو رؤية واحدة لكل قضايا المجتمع، وإنما أن نتفق على قواعد إدارة اختلافاتنا، وعلى المبادئ التي تحمي الوطن وحقوق مواطنيه، وعلى برنامج عملي يضع مصلحة البلاد ومستقبلها فوق المصالح الحزبية والفئوية والشخصية.

وهذا يضع مسؤولية مشتركة على عاتق القوى السياسية، والنخب الفكرية والثقافية والاقتصادية، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، وكذلك المواطنين بمختلف مواقعهم وانتماءاتهم. فالحوار لا ينجح بمجرد الدعوة إليه بل يحتاج إلى إرادة حقيقية واستعداد للاستماع والنقد والمراجعة والاعتراف بالأخطاء وتحمل المسؤولية.
كما أن الحوار لا يعني المساواة بين الحقائق العلمية والادعاءات غير المثبتة، ولا التخلي عن المبادئ أو تجاوز المسؤوليات. فالحوار الجاد يقوم على المعرفة والحجة والوقائع، ويحترم حق الاختلاف من دون أن يحوّل الخلاف إلى خصومة أو إقصاء.
إن الوصول إلى موقف وطني مشترك لإصلاح البلاد؛ لا يتحقق بفرض رؤية جاهزة، ولا بتنازل طرف لطرف آخر، إنما من خلال المشاركة والتفاهم ومناقشة القضايا بشفافية ومسؤولية، ثم تحويل ما نتفق عليه إلى برامج عملية ومؤسسات وآليات ديموقراطية، تضمن مشاركة الجميع ومحاسبة المسؤولين.
خلاصة القول: لسنا مُطالَبين بأن نفكر جميعاً بطريقة واحدة، بل بأن نتّفق على وطن واحد وقواعد مشتركة لإدارته، وبرنامج إصلاح يشارك الجميع في صياغته وتنفيذه.



