“المدارنت”.. (منقول)..
يبدو يا دولةَ الرئيس، أنَّكَ لم تأخُذ العِبَر مِنْ أخطائِكَ السابِقَة؛ نَصَحُوكَ بعدم تأييد العِماد ميشال عون لِرَئاسَةِ الجمهورية، فَرَفْضَتَ كُلَّ النَّصائِح وعَقَدْتَ مَعَهُ اتفاقًا “سُمِّيَ بالإتفاق الرِئاسِي”، وانْتَخَبْتَهُ، وعندما حَقَّقَ ما يُرِيد، أخْرَجَكَ مِنْ رِئاسَةِ الحكومة، وألٌغَى الإتفاق الرِئاسِي.
نَصَحُوكَ بأنْ لا تُوَّقِعَ على قانون الإنتخاب، لأنَّهُ سَيُؤَدِّي إلى إعدامِكَ سياسِيًّا وإعدام الطائفة التي تُمَثِّل، ولَكِنَّكَ لم تأخُذ بهذه النَّصائِحَ، وَوَقَّعَتَ على القانون، وجَرَت الإنتخابات النيابية، وخَسِرْتَ الإنتخابات، حتى في المناطق التي فيها أكثرِّيَةٌ سُنِّيَةٌ، وأدْرَكْتَ الخطأ الجَسِيم الذي ارتكبتَهُ، ولكن بعد فوات الآوان.
واليوم يا دولةَ الرئيس، ارتكَبْتَ نفس الخطأ، وخَرَجْتَ عن الإجماعِ السُّنِّيِ، وتَقَدَّمتَ بمبادرةٍ شَخْصِيَّةٍ خِلافًا لِمَوْقِفِ رؤساء الحكومة السابقين، أقَلَّهُ في الظاهِرِ، ورَضَخْتَ لِضُغُوطِ الثُّنائِي الشِّيعِي، ووَافَقْتَ على تعيينِ وزير شيعي لوزارة المالية، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّن يُسَمِّيهِ، ولا تُعَوِّلُ على أيِّ اتفاقٍ بهذا الخصوص. ويكفي أنْ تَرَى أينَ أصبحَ الإتفاق الرئاسي.
دولَةُ الرئيس: هل يُوَجَدُ عاقِل، يَعْرِفُ أنَّ مبادرتَهُ هي انتحارٌ سياسِيٌّ، كَمَا قُلْتَ، ومع ذلك يَطْرَحُ هذه المبادرة.
دولَةُ الرئيس: إذا أرَدْتَ أنْ تَنْتَحِرَ سِياسِيَّا؛ إنتحر لِوَحْدِكَ، ولا تأخُذ معَكَ طائِفَتَكَ، وما تَبَقَّى لكَ مِنْ قاعِدِتِكَ الشعبية. وإذا أرَدْتَ أنْ تَتَجَّرَعَ السُّمَّ كما قُلْتَ؛ فهذا شأنُك.
دولَةُ الرئيس: الحَلُّ الوحيد لِتنازُلاتِكَ المُتَكَرِّرَة والتي لا تَصْدُرُ عن عاقِلٍ، هُوَ الحَجْرُ عَلَيكَ سِياسِيَّا؛ لِأنَّكَ غيرُ أهْلٍ لِقَيادِةِ طائفةٍ كبيرةٍ.
كلمةٌ أخيرةٌ دولة الرئيس: مَنْ كان على حَقٍّ، لا يَتنازَل عن حُقُوقِهِ. نَحْنُ على حَقٍّ، لأننا نَعْمَلُ لِلمُحَافَظَةِ على حُقُوقِ طائِفَتِنا الدُّسْتُورِيَّة؛ وعُذْرًا لأنني أَتَكَلَّمُ بِمَنْطٍقٍ طائِفِيٍّ، ولكن هذا هُوَ لبنان كُلٌّ يَعْمَلُ مِنْ أجْلِ طائِفَتِه.
* عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورئيس الغرفة الثانية في محكمة التمييز اللبنانية سابقًا،
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
