كتب أسامة الأتاسي
فلسطين/ خاص “المدارنت”..
حذر اقتصاديون فلسطينيون، من تبعات انفجار الوضع الأمني في الضفة الغربية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في فلسطين، لا سيما في ظل التهديدات التي تطلقها الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتن ياهو، بفرض عقوبات جديدة على الفلسطينيين.
وتفجر الوضع الأمني بشكل كبير، بعد العملية العسكرية الصهيونية في جنين، الموجهة ضد نشطاء من “حركة الجهاد الإسلامي”، وما تلاها من عمليات منفردة في القدس، والتي أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين صهاينة، قرب كنيس يهودي، وإصابة آخرين في حي سلوان.
وتوعّد وزير الأمن القومي الصهيوني غفير، بـ”ردّ قوي على هجوم القدس”، قائلا “لن نسمح للوضع بالاستمرار على هذا النحو”.
ويخشى الفلسطينيون، أن تفرض الحكومة الصهيونية، سلسلة من الإجراءات الانتقامية بعد هجوم القدس، والتي قد تشمل إلغاء تصاريح العمل، وتقييد الحركة بين المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، والقدس، ما سيتسبب في شلل كامل للحركة التجارية بين محافظات الضفة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني، ياسين دويكات: “إنه في حال فرض الجيش “الإسرائيلي” (الصهيوني) حصارًا جديدة على محافظات الضفة الغربية، فإن هذا عقاب جماعي، سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني”، مضيفا “إن آثار الحصار الذي تمّ منذ عدة شهور في نابلس، أضرّت بكافة مناحي الحياة اليومية والاقتصادية في المدينة، وما حولها”.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن دخل المالية الفلسطينية، سيواجه خلال الفترة القادمة فترة من الركود، لا سيما في ظل الازمة العالمية التي فجرها النزاع الروسي/ الأوكراني، والذي تسبب في ارتفاع حاد لأسعار المواد الأولية حول العالم.
من جهته، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد أشتية، في وقت سابق، من “عواقب العقوبات الصهيونية، على أداء السلطة الفلسطينية، بشكل عام”، مضيفا “إن اقتطاع أموال التسوية، والتأكيد على الأموال القديمة، سيحدّان من أداء هذه السلطة”.
