مفتي راشيا: لتصحيح الخلل في قرار الدستوري بشأن العفو العام احتراما للفصل بين السلطات وللحزم في قضية السلاح خارج الشرعية!
“المدارنت”
عقد في دار الفتوى في راشيا، اليوم، الجمعة، اللقاء العلمي العلمائي برئاسة مفتي راشيا الشيخ د. وفيق حجازي وحضور العلماء.
استهل اللقاء بمطالبة المفتي حجازي “الدولة بالحزم تجاه الخروج على الدولة، وضبط شحنات الأسلحة والمتفجرات في ظل تحد كامل للدولة ومقرراتها”، مؤكدا أن “الخروج عن منطق الدولة مرفوض فإما، قانون يطبق على الجميع أو فوضى لا تبقي ولا تذر ولا يقبل بها عاقل”.
وقال: “نحن بناة دولة لا دويلات ونرفض السلاح خارج منطق الدولة”، داعيا “المجلس النيابي الى تصحيح الخلل في مقررات المجلس الدستوري، بخاصة بعد تفريغ قانون العفو العام من مضمونه، مقابل إطلاق سراح تجار المخدرات”، مشددا على “ضرورة أن يكون للمدعي العام التمييزي (القاضي أحمد رامي الحاج) كما السادة النواب والحكومة، موقف تجاه هذا الخلل في قرار المجلس الدستوري حيث تعدى صلاحيته على حساب البرلمان اللبناني”.
وتابع: “ليس من صلاحيته تفسير النصوص، فضلا عن التعارض في القانون يفسر لصالح المتهم، وليس ضده، كما في إلغاء عقوبة الإعدام”، متسائلًا “كيف يقبل أن يتشدد في مواد على حساب تجار المخدرات، تسهيلا لخروجهم وتعطيلا للقانون من أساسه الذي تقدم به النواب السنة، لرفع المظلومية عن المعتقلين الإسلاميين حماية للوطن وسلمه الأهلي؟”.
