“المدارنت”..
تواصلت احتجاجات الآلاف من المستوطنين الصهاينة أمس، على قرارات حكومة بنيامبن نتنياهو الصهيونية، المتعلقة بالقضاء، وخرج الآلاف منهم إلى شوارع “تل أبيب” و”القدس المحتلة”، رفضَا لقرار نتنياهو القاضي بإقالة وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت من منصبه، بعد انحيازه الى المعارضة.
وكان مكتب نتنياهو قد أعلن في وقت سابق، إقالة جالانت، المنتمي إلى حزب نتنياهو (الليكود). على خلفيةإعلان جالانت، انحيازه للمعارضة، ودعوته نتنياهو إلى تأجيل طرح تشريعات التعديلات القضائية على الكنيست، الى حين عودة الكنيست من العطلة في شهر أيار المقبل.
وأغلق المتظاهرون الصهاينة شارع “أيالون” السريع الرئيسي في “تل أبيب”. وأغلق آخرون مفرق “حيمد” على الطريق “1” الرئيسي بالقرب من القدس المحتلة. كما تظاهر عدد كبير من المستوطنين الصهاينة خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس.
وترى شريحة واسعة من المجتمع الصهيوني أن الإصلاحات، التي يصرّ نتنياهو على تمريرها في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة هذا الأسبوع، ستدمر استقلال القضاء، وستلحق الضرر بحقوق الأقليات وكذلك الحقوق الأخرى غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية، مثل حرية التعبير، وأنها مجرد وسيلة لإخراج نتنياهو من مُحاكمته الجارية بشأن الفساد، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء الإسرائيلي.
في حين يرى مؤيدو إصلاحات نتنياهو، إن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين السلطات، ويقولون إن المحكمة العليا تتدخل بشكل زائد في السلطة التشريعية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس الصهيوني إسحاق هرتزوغ، إنه ضد الإصلاحات القضائية بصيغتها الحالية، محذرا من أنها “تقوض الأسس الديموقراطية للكيان الصهيوني، وقدم هرتزوغ، مقترحًا للوصول لحل وسط بشأن أزمة إصلاح القضاء، بينما حذر من أن بلاده على شفا حرب أهلية.
وحثلت مواجهات نيفة بين المحتجين وقوات الامن الصهيونية، التي منعت المحتجين من الوصول الى منزل نتنياهو في مدينة القدس المحتلة.
وترى شريحة واسعة من المجتمع الصهيوني أن الإصلاحات، التي يصرّ نتنياهو على تمريرها في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة هذا الأسبوع، ستدمر استقلال القضاء، وستلحق الضرر بحقوق الأقليات وكذلك الحقوق الأخرى غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية، مثل حرية التعبير، وأنها مجرد وسيلة لإخراج نتنياهو من مُحاكمته الجارية بشأن الفساد، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء الإسرائيلي.
في حين يرى مؤيدو إصلاحات نتنياهو، إن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين السلطات، ويقولون إن المحكمة العليا تتدخل بشكل زائد في السلطة التشريعية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس الصهيوني إسحاق هرتزوغ، إنه ضد الإصلاحات القضائية بصيغتها الحالية، محذرا من أنها “تقوض الأسس الديموقراطية للكيان الصهيوني، وقدم هرتزوغ، مقترحًا للوصول لحل وسط بشأن أزمة إصلاح القضاء، بينما حذر من أن بلاده على شفا حرب أهلية.
وحثلت مواجهات نيفة بين المحتجين وقوات الامن الصهيونية، التي منعت المحتجين من الوصول الى منزل نتنياهو في مدينة القدس المحتلة.
يشار إلى هرتزوغ يحاول جمع أطراف الأزمة إلى طاولة المفاوضات، لكن حكومة نتنياهو المشكلة مع اليمين المتطرف رفضت مقترح هرتسوغ للتسوية.
وكانت الإحتجاجات بدأت مع تجمع محتجون صهاينة في تل أبيب، مساء السبت الواقع فيه 28 كانون الثاني الماضي، احتجاجاً على سياسة نتنياهو، لا سميا خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بالانقلاب.
وتجمع آلاف المحتجين في مدن فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس وحيفا (شمالاً) وبئر السبع (جنوباً) ورحوفوت وموديعين (وسطاً)، احتجاجاً على سياسة الحكومة التي تولت مهام عملها أواخر الشهر الماضي، والتي تضم أحزاباً من أقصى اليمين القومي والديني الصهيوني المتطرف.
من جانبه، قال رئيس المعارضة يائير لابيد، خلال تظاهرة في القدس: “جئنا إلى القدس للتذكير بأننا أمة واحدة ونقف ضد الإرهاب كأمة واحدة، وعلى على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت تريد محاربة الإرهاب أو محاربة الديموقراطية الإسرائيلية”.
وتصف المعارضة الصهيونية، الخطة بالانقلاب القضائي، وتقول إنها تمثل بداية النهاية للديموقراطية “الإسرائيلية”، الأمر الذي ينفيه نتنياهو، معتبرا “إنها (القرارات) تأتي لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث في البلاد (فلسطين المحتلة)”.
وكانت الإحتجاجات بدأت مع تجمع محتجون صهاينة في تل أبيب، مساء السبت الواقع فيه 28 كانون الثاني الماضي، احتجاجاً على سياسة نتنياهو، لا سميا خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بالانقلاب.
وتجمع آلاف المحتجين في مدن فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس وحيفا (شمالاً) وبئر السبع (جنوباً) ورحوفوت وموديعين (وسطاً)، احتجاجاً على سياسة الحكومة التي تولت مهام عملها أواخر الشهر الماضي، والتي تضم أحزاباً من أقصى اليمين القومي والديني الصهيوني المتطرف.
من جانبه، قال رئيس المعارضة يائير لابيد، خلال تظاهرة في القدس: “جئنا إلى القدس للتذكير بأننا أمة واحدة ونقف ضد الإرهاب كأمة واحدة، وعلى على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت تريد محاربة الإرهاب أو محاربة الديموقراطية الإسرائيلية”.
وتصف المعارضة الصهيونية، الخطة بالانقلاب القضائي، وتقول إنها تمثل بداية النهاية للديموقراطية “الإسرائيلية”، الأمر الذي ينفيه نتنياهو، معتبرا “إنها (القرارات) تأتي لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث في البلاد (فلسطين المحتلة)”.
