أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في بيان، أن “قضية وفاة السجين حسان الضيقة، تضع القضاء والضابطة العدلية المكلفة امام المسؤولية الوطنية والانسانية ،لوضع الامور في نصابها، وتحديد المسؤوليات بأسرع وقت دون مماطلة، لان ما جرى تجاوز لحقوق الانسان، ولا يجوز التفتيش عن الذرائع والمبررات للتهرب من المسؤولية، التي يجب تحديدها، لينال المقصّرون والمرتكبون جزاءهم ومحاسبتهم بمخالفتهم احكام القوانين المعنية”.أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في بيان، أن “قضية وفاة السجين حسان الضيقة، تضع القضاء والضابطة العدلية المكلفة امام المسؤولية الوطنية والانسانية ،لوضع الامور في نصابها، وتحديد المسؤوليات بأسرع وقت دون مماطلة، لان ما جرى تجاوز لحقوق الانسان، ولا يجوز التفتيش عن الذرائع والمبررات للتهرب من المسؤولية، التي يجب تحديدها، لينال المقصّرون والمرتكبون جزاءهم ومحاسبتهم بمخالفتهم احكام القوانين المعنية”.
