تقديم وعرض لمقالة الدكتور عبد الحسين شعبان.. “يساريتنا الطفولية من بغداد إلى بكين.. الآيديولوجيا والواقع”.. الجزء “2”..

خاص “المدارنت”..

الأورو – شيوعية

كان موقف الحركة الشيوعية في أوروبا الغربية إبان ربيع براغ قد اختلف عن موقفها من انتفاضة المجر، ففي الأخيرة لم تستنكر ما حصل من اجتياح سوفييتي، أما في العام 1968 فقد استثيرت على نحو شديد، وأعلن الكثير من قياداتها وملاكاتها رفضهم الشديد للتدخل السوفييتي وإدانتهم له، وقد كان ذلك بوادر انشقاق جديد في الحركة الشيوعية العالمية تحت عنوان فكرة الأورو – شيوعية التي بدأت تلقى صدىً أكبر في أوساط الأحزاب الشيوعية الثلاث الإيطالي والفرنسي والإسباني، تمايزاً لنفسها عن الموقف السوفييتي وما يسمّى بالمركز الأممي أو التبعية الأممية، بل إن انقسامات وانسحابات قد حصلت داخل هذه الأحزاب بسبب “التدخل السوفييتي” لسحق حركة الاحتجاج في تشيكوسلوفاكيا.

وللأسف لم يتم التوقف عن الأورو – شيوعية ودراستها ونقدها من جانبنا، بل اتخذنا الموقف ذاته الذي اتخذ الحزب الشيوعي السوفييتي فشككنا بها واتهمناها بأبشع التهم وهي الطريقة السائدة في التعاطي مع الخلافات الفكرية في الأحزاب الشمولية، وبالقراءة الاستعادية لفكرة الأوروشيوعية فإنها تقوم على ركنين أساسيين:

الركن الأول – الالتزام بالديمقراطية البرلمانية وسيلة للوصول إلى السلطة وطريقاً سالكاً للنشاط والمشاركة السياسية، ولهذا لا بدّ من احترام هذه المؤسسة والحرص على تطويرها لتأتي بنتائج أفضل وتعبر عن مصالح الفئات الفقيرة والكادحة.

والركن الثاني- الاهتمام بالمصالح الأوروبية، وما يقرّب بينها ويساعد في تلبية طموحات شعوبها في السياسة الداخلية والخارجية وفي ما يتبعونه من برامج وستراتيجيات وممارسات، أي التخلي عن الانشغال بالمصالح السوفيتيية وهكذا وضع القادة الشيوعيون الثلاثة جورج مارشيه وبرينغوير (إيطاليا) وسانتياغو كاريّو (إسبانيا) فكرة الأوروشيوعية أواخر السبعينات، لكن انهيار الكتلة الاشتراكية وانحلالها فيما بعد، ساهم في تخفيض رصيد هذه الفكرة من جهة وانصراف جمهور الناخبين عن المرشحين الشيوعيين في هذه البلدان من جهة أخرى.

إذا كانت الارهاصات الأولية قد أثارت تساؤلات لديّ بخصوص حقيقة أو عدم حقيقة ما يحصل، وفيما إذا كانت تلك الأحداث من صنع الخارج أم أنها شأن داخلي دون نسيان تأثيرات الصراع الآيديولوجي، إلا أن بعد معرفتي ودراستي وزياراتي لجميع البلدان الاشتراكية، كنت أتلمّس الأخطاء والارتكابات وحتى الجرائم بحق العمال والشغيلة قبل غيرهم دون إهمال بعض المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي حققتها هذه الأنظمة، لاسيّما في ميادين التعليم والصحة والعمل والضمان الاجتماعي وغيرها، وإن اختلفت زاوية النظر لدّي لاحقاً، بشأن الحرّية القيمة الأساسية العليا للإنسان، ولا تختلف التجربة الصينية عن التجارب الاشتراكية الأخرى في هذا الميدان: حزب حاكم وآيديولوجيا واحدة وجهاز مخابرات متحكّم وأعلام موحد وغياب أي مظهر من مظاهر النقد أو حرّية التعبير.

تململات ونقد

ومع تلك التململات الجنينية الأولى، بدأت الانتقال بالتدرّج وليس دون معاناة وألم من الإيمانية التبشيرية الدعائية إلى التساؤلية العقلية المنطقية، ومن هذه الأخيرة إلى النقدية الحقوقية الإنسانية، في إطار جدل مع النفس ومع الآخر، مع نقد ذاتي ومحاولة للفهم أولاً ثم للإقناع والتغيير ثانياً، وهكذا استمرّ المونولوج الداخلي بنبرة أعلى لينتقل تدرجياً من الجوّانية إلى البرانية ومن الأنا إلى الآخر، ومن الآخر إلى النحن، في منهج قرائي جديد للمادية الجدلية ومحورها الماركسية العقلانية غير الشعاراتية وربط ذلك بالواقع العربي والعراقي ومشكلاته وهمومه ومعاناته وتطلعاته، أي الانطلاق من الواقع وليس من النظرية، وتكييفها في ضوء البراكسيس وليس محاولة تكييف الواقع للافتراضات النظرية غير المختَبِرة أو المُمتحِنَة، لأنها ظلّت مجرد وعود وردية تجريدية لغايات نبيلة، لكنها كانت أقرب إلى الأحلام وأحياناً الأوهام قُدّم بعضها بصيغة مفصولة عن الواقع وغريبة عنه، بل ومسقطة عليه؛

حاول البعض الآخر ضمن قراءاته المبتسرة والدعووية وفهمه المبسّط والمحدود تقديم الماركسية بنكهة قروية أو ريفية أو بدوية خارج منطلقاتها الأساسية، ناهيك عن التطبيقات المشوّهة التي عرفتها الأنظمة الاشتراكية التي أفسدت محتواها المدني والإنساني والجمالي المتحضر والراقي.

ولعلّ هناك دائماً علاقة عضوية بين الوسيلة والغاية، فلا غاية شريفة وعادلة يمكن الوصول إليها بوسائل غير شريفة أو غير عادلة، فالوسيلة جزء من الغاية مثل البذرة من الشجرة على حد تعبير المهاتما غاندي، وإذا كانت الوسيلة منظورة وملموسة، فالغاية بعيدة المدى، ولا يمكن إدراكها إلّا بوسائل إنسانية أولاً وقبل كل شيء.

وإذا كانت محاولة يوسف سلمان يوسف (فهد) أمين عام الحزب الشيوعي العراقي الذي أعدم العام 1949 مهمة، لجهة قراءة الواقع وتقديم بعض الاجتهادات الأولية انطلاقاً منه على الرغم من هيمنة العقلية الستالينية الإيمانية، إلّا أنه لم تجرِ محاولات لاحقة ومعمّقة أكثر شمولية وانفتاحاً لتراكم عليها، بل على العكس ساد نوع من الركود والكسل اللذان أصبحا مهيمنين بشكل عام على القيادات الحزبية باستثناءات محدودة، وكانت غالبية الأنشطة تدور في فلك المسلكية الحزبية والعمل الروتيني والإداري اليومي، أما التنظيرات فيتم ضخّها عبر المركز الأممي وإلحاقاته للأحزاب الشقيقة في مرحلة الكومنترن أو بعده، سواء فيما يتعلّق بفكرة التعايش السلمي والتطوّر اللّارأسمالي ودور “الديموقراطيين الثوريين” والتحالفات الطبقية والسياسية والموقف من القضايا القومية، ولاسيّما القضية الفلسطينية، في قراءة بعيدة في الكثير من الأحيان عن الواقع، وعن نبض الناس وانشغالاتهم.

يضاف إلى ذلك التعويلية والاتكالية التي اعتادت عليها الغالبية الساحقة من الإدارات الحزبية، التي عاشت حالة ترهل وتقليد ومحاكاة للسائد، حفاظاً على مواقعها الحزبية، لاسيّما والمنافسات المشروعة وغير المشروعة بين القيادات كانت سائدة ومحمومة، حيث كان البعض يبالغ بولائه وتبعيته “للخارج الأممي” للاستقواء على الداخل الحزبي” بتوصيات من الأول هي الأقرب إلى التعليمات وتحديداً بالتعويل على موسكو أو الصين بالنسبة لبعض الجماعات المحسوبة عليه وتوجهاتها.

ولم يقتصر هذا الأمر على الحركة الشيوعية بل أن إدارات الحركة القومية العربية هي الأخرى لم تكن بعيدة عنه بجناحيها الأساسيين: الأول – الحركة الناصرية التي بلغت أوجها في مطلع الستينات، لكنها بدأت بالانكماش والجمود والتشتت بعد رحيل الزعيم جمال عبد الناصر العام 1970، بل إن بعضها لم يرتق إلى المرحلة المتقدمة الأخيرة من حياة عبد الناصر وتوجهاته التي ينبغي أن تؤخذ في سياقها التاريخي، ولم يعد الاكتفاء اليوم بشعارات عمومية لمواجهة مشكلات مستحدثة وعميقة. والثاني – حركة البعث، التي تحوّلت في العراق من شعارات تحرير فلسطين والوحدة العربية والحرية إلى تمجيد وتقديس وتأليه “القائد الضرورة”، التي أطلق عليه ميشال عفلق وهو مؤسس الحزب “هبة السماء إلى الأمة وهبة البعث إلى الشعب”، ومثل هذا الوصف لم يأتِ حين اتخذ قراراً جريئاً بتأميم النفط العام 1972، وفي ظلّ حماسة رومانسية مثلاً، وإنما جاء بعد إعدام نخبة من قيادات حزب البعث في العام 1979 دون محاكمة أصولية، وفي مقدمتهم عبد الخالق السامرائي، وحرب ضروس مع إيران دامت 8 سنوات دفع العراق ثمنها باهظاً1980-1988 ووحدانية إطلاقية في الحكم لم يعرف العراق لها مثيلاً.

وقد سألت القيادي البعثي السابق الصديق صلاح عمر العلي عن تفسيره لذلك، فروى لي خلفيات ذلك بقوله: زرت ميشيل عفلق في باريس العام 1989، برفقة طلال شرارة وهو أحد القيادات البعثية اللبنانية سابقاً أيضاً، والتمسته البقاء في باريس وعدم زيارة بغداد وإعطاء تصريحات يستغلها الحاكم ويجيّرها لصالح مغامراته وارتكاباته، الأمر سيعطي انطباعاً بعدم رضائك عن سياسات الرئيس صدام حسين، ويضيف العلي: لقد وعدني ميشيل عفلق بذلك، لكنه بعد شهرين عاد إلى بغداد وأدلى بذلك التصريح (عن سابق إصرار) ويكاد يكون تصريحه الأخير الذي ختم به حياته السياسية، كاشفاً ضعفه المستمر.

أسوق هذه الأمثلة بهدف المراجعة الشاملة والنقد الذاتي للأفكار والممارسات الشمولية التي سادت لدى جميع القوى والقيادات، بعناوين معظمها مستمدة من كتاب لينين: ما العمل؟ أو ما سمّي بالمركزية الديمقراطية، ونظام الطاعة الفولاذي وخضوع الأقلية للأكثرية والهيئات الدنيا للهيئات العليا تحت عناوين وحدة الإرادة والعمل، وعدم التبشير بالآراء خارج نطاق التنظيم، ناهيك عن عقوبات غليظة، وهو الأمر الذي ساد لدى جميع الأحزاب الشيوعية التي كانت الطبعة الستالينية مهيمنة عليها.

وفي الأحزاب القومية والبعثية ، كان شعار “نفذ ثم ناقش” الأساس الذي اعتمدت عليها، وهو مستوحى من ذات المنهج الشمولي الشيوعي وقد اتبعته الأحزاب الإسلامية أيضاً، بما فيها “حركة الأخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية الشيعية”، للتبريرات نفسها، ولاسيّما في ظروف العمل السرّي والخشية من اختراقات العدو، ولكن هذه العناوين ذاتها تحمل في طياتها توجّهات تسلطية وتسمح للقيادات باتخاذ قرارات نابعة من اجتهاداتها التي قد تكون مدمّرة، فما بالك حين تكون تلك القيادات لا تتمتّع بالحد الأدنى من التفكير السليم والثقافة العامة والمعرفة بمجتمعاتها، ناهيك عن نزاهة أخلاقية وشعور عال بالمسؤولية، وهكذا تم التفريط بالكثير من الكفاءات المخلصة والمواهب الواعدة بادعاء فهم خاص للآيديولوجيا وتطبيقاتها التي شهدت جرائم كبرى وأعمال إبادة لا حدود لها.

بين بكين وموسكو وهافانا

لم تثرني الشعارات الصينية ، خصوصاً تلك التي ارتفعت موجتها في حمّى الثورة الثقافية والتي لوحق فيها المثقفون وأحرقت كتبهم واقتيدوا إلى معسكرات الاعتقال وجرى تشويه سمعتهم، بل كنت أقرب إلى فكرة التطور والتراكم ، خصوصاً السرعة الهائلة التي استطاع فيها الاتحاد السوفييتي إعادة بناء ما خربته الحرب والآمال التي عوّلت عليه بشأن التقدم العلمي والتكنولوجي، ووجدت في كلمة نيكيتا خروشوف (1960) من أن الاتحاد السوفييتي سيدخل مرحلة الشيوعية العام 1980 شيئاً كبيراً وعظيماً في السباق التاريخي بين الرأسمالية والاشتراكية، وهو ما كنت أميل إليه وشكل ركناً مهماً من تفكيري في تلك المرحلة، التي لا تخلو من رومانسية شبابية.

وكنّا نردّد حينها أن السمة الأساسية لعصرنا هي ” الانتقال من الرأسمالية للاشتراكية”، لاسيّما بالتحالف مع “حركات التحرر الوطني” التي تقترب من معسكر الاشتراكية، وهو الذي سيتم عبره وبنضال الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية هزيمة الامبريالية باعتبارها حسب كتاب لينين “أعلى مراحل الرأسمالية” وذلك بالتعايش السلمي والصراع الفكري والمباراة الاقتصادية والمكاسب التي يمكن أن تتحقق للشعوب.

كما لم أستسغ حينها الشعارات التي اجتاحت الوسط الشيوعي واليساري خلال الموجة الجيفارية مع أنني من أشد المعجبين بجيفارا كأحد أبرز ثوريي القرن العشرين ، وقد دونت ذلك في كتاب ” كوبا- الحلم الغامض”، الصادر عن دار الفارابي، بيروت، 2011، بعد زيارتي لكوبا، مقدّماً قراءة جديدة بعيدة عن التمجيد لتجربة تستحق الدراسة ولشعب عانى الحصار ومحاولات الإذلال، لأكثر من نصف قرن من الزمان، ويبقى أمامه اليوم اجتياز معركتي الحرّيات والتعدّدية من جهة، والحصول على التكنولوجيا، التي بدونهما لا يمكن لكوبا الاستمرار إلى ما لا نهاية في أوضاعها الحالية.

وإنْ كنتُ قد عقدت صداقات حميمية مع العديد من الذين تأثّروا بالتوجه الجيفاري الثوري من العراقيين والعرب والفلسطينيين بشكل خاص في بغداد وعدد من البلدان العربية، وكنت أدخل بنقاشات طويلة مع العديد منهم، وقد ذكرت ذلك في أكثر من مناسبة، لكنه من الجهة الأخرى، كانت الآمال التي عقدتها على هذا التوجه الآخر تتبدّد ويطير بعضها، فقد كانت تراجعات الاشتراكية أمام الرأسمالية واضحة وصريحة حيث عانت الأولى من البيروقراطية والترهّل وشحّ الحرّيات وانتهاكات حقوق الإنسان ووصلت التنمية إلى طريق مسدود، خصوصاً وأن الكثير من الأرقام والمعطيات لم تكن صحيحة، بل مشوّهة وغير دقيقة وهو ما كانت تقدّمه أجهزة الدعاية الاشتراكية ووكالاتها الإعلامية وتقوم بنشره وكالة نوفوستي وأنباء موسكو وغيرها.

وبنوع من المبالغة وسوء التقدير كنّا نتبنّى تلك المعلومات باعتبارها حقائق غير قابلة للشك، والهدف من ترويجها هو إثبات أفضلية وتفوق النظام الاشتراكي على النظام الرأسمالي، وكان البعض يغالي في نقد وتفنيد واتهام أي وجهات نظر أو معلومات مغايرة تحاول النيل من صحة أو دقة المعطيات المقدّمة من الدول الإشتراكية، ولاسيّما تلك التي تأخذ طريقها إلى الإعلام الغربي. وقد فوجئ جمهور الشيوعيين في بلادنا والعالم بأن التقرير الذي ألقاه خروتشوف بالمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي العام 1956، وهو المؤتمر الذي أدان الحقبة الستالينية وكشف بعض الارتكابات والجرائم التي قام بها الزعيم الذي كنّا نعتبره “أبو البروليتاريا” العالمية و”محرر الشعوب” والقائد الفذ، العبقري، وبطل الحرب العالمية الثانية.

وكم كانت الصدمة كبيرة حين اكتشفنا أن التقرير كان صحيحاً، بل هو أقل من الواقع بكثير؟ ولم يكن التقرير نسيجاً حيكَ من خيوط خارجية صنعت في المصانع الغربية، بل هو حقيقة ما كان يجري في الستار الحديدي ومعسكرات الاعتقال تلك التي تحدّث عنها لاحقاً المنشق سولجنستين في رواية “أرخبيل كولاغ” حيث قضى فيها نحو 8 سنوات. يضاف إلى كل ذلك نهج الواحدية والإطلاقية وعدم الإقرار بالتنوّع والتعددية والرأي الآخر وحجب الأصوات المعارضة ومصادرة حق النقد وملاحقة المنتقدين واتهامهم، وقد دفع المثقفون قسطاً وافراً من ذلك.

ولعلّ ذلك وغيره وبمرور الأيام ما أخذ يطرح أسئلة داخلنا وتململات مباشرة أو غير مباشرة يجري التعبير عنها بأشكال مختلفة، لكن انشغالاتنا الداخلية طغت عليها وإن كانت قد استمرت معنا وارتفعت وتيرتها مع بعض حركات الاحتجاج التي بدأت في البلدان الاشتراكية، وأتذكر ميثاق العام 1977- Charter 77 الذي أصدرته مجموعة المثقفين التشيكوسلوفاك منتقدة الأوضاع السائدة وشحّ الحريات، وقد كان ذلك شرارة أولى لحركة الاحتجاج الواسعة التي وصلت ذروتها بانهيار جدار برلين العام 1989، وتفكّك وتحلّل الكتلة الاشتراكية التي بدت هشّة وخاوية من الداخل، في حين كانت للناظر من الخارج تبدو قلاعاً محصنة على حد تعبير جون بول سارتر الذي سبقنا بنحو ثلاث عقود في رؤية هذه الحقيقة.

غورباتشوف: البريسترويكا في الوقت الضائع

لا شكّ أن سباق التسلح وتخصيص الولايات المتحدة تريلوني دولار له خلال ما سمّي بـ حرب النجوم في مطلع الثمانينات، ساهم في الانهيار السوفييتي وعدم القدرة في مجاراتها، وقاد هذا إلى التراجع غير المنظم ولم تفلح محاولات غورباتشوف بشأن البريسترويكا والغلاسنوست لإعادة البناء والعلانية ، فقد جاءت متأخّرة وغير متدرّجة ودون تهيئة واستعداد، ولم تكن مدروسة، بل كانت فوقية، في ظل غياب قناعات للتغيير وفقاً لتراكم طويل الأمد ومستلزمات مادية ومعنوية، وخصوصاً لشبكة الكوادر الحكومية والإدارية والحزبية والجماهيرية ووضع معالجات اقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية وتربوية ونفسية لتحقيق ذلك، علماً بأن الخراب كان قد انتشر والانسداد الاقتصادي والتنموي أصبح حقيقة ظاهرة والترهل الحزبي والحكومي والفساد المالي والإداري صار جزءًا من الروتين اليومي، فضلاً عن شح الحرّيات وقلّة الأجور وعدم تلبية حاجات الناس المتعاظمة تماشياً مع التطور الكوني، بحيث أصبح الإصلاح عسيراً، لاسيّما بوسائل قديمة.

يضاف إلى ذلك الاختراقات الكبيرة التي جرت من جانب القوى المعادية للإمبريالية في “حرب ناعمة” مدّت جسوراً عبرتها البضائع والسلع والأفكار والسيّاح على حد توصيفات المجتمع الصناعي – الحربي، الذي استخلص ذلك من “مجمّع العقول” أو “تروست الأدمغة” الذي عمل بمعيّة الرئيس كيندي والذي عبّر عنها الرئيس جونسون بحرب الجسور لتهيئة التغيير المنشود دون بزّات قتال واشتباكات عسكرية، بل بواسطة وسائل الحرب النفسية والآيديولوجية والدعائية، حتى سقطت التفاحة الناضجة بالأحضان.

طريق الحرير والحزام وفلسطين

كثير منّا بسبب حالات القنوط واليأس والتشاؤم من إصلاح الأوضاع، وخصوصاً في ربع القرن الماضي عوّل على الصين التي ستربح المعركة وتتفوّق في مشروع التنمية المستدامة 2030 اقتصادياً على واشنطن وستبني طريق الحرير الجديد ” الحرير والحزام” الذي سيغيّر وجه العالم، وذلك في إطار تعويضية نفسية لفقدان القدرة على التأثير المتوازن بفعل اختلال المعادلة الدولية ومعاناتنا من صدمة الاستعمار وصدمات النكبة 1948 والهزيمة 1967 وضياع فلسطين والانحياز الكامل من جانب الغرب وبشكل خاص الولايات المتحدة لـ”إسرائيل”.

وقليل منّا من أخذ ينظر إلى الصين من منظور مختلف، فهي في نهاية المطاف ليست الصين التي في رومانسيتنا اليسارية الطفولية السابقة أو التي ظلّت تدور في مخيّلتنا الحالمة بالتغيير ونظامها ليس هو الذي كنّا نعوّل عليه في مطلع الخمسينات ، خصوصاً بدعم القضية الفلسطينية وقضايا الحقوق العربية، وهو حتى وإنْ تفوّق على الولايات المتحدة فما الذي سيفيدنا وإنْ كانت الفائدة غير مباشرة بإضعاف أعدائنا، لكنه من الجهة الأخرى سيضعنا حين يعزز علاقاته مع عدونا الأساسي “إسرائيل”، وهذا سيكون على حسابنا أراد أو لم يرد ذلك .

لم تتم مراجعة الكثير منّا للتجربة الصينية، فكيف يمكن غضّ النظر عن ارتكابات وإن أصبحت شائعة، واعتبارها مجرد مبالغات كثيرة ، بل هي جزء من الدعاية السوداء للامبريالية، وهي ليست بعيدة عن الصراع الأيديولوجي، حيث يبقى “الإنسان مقياس كل شيء” على حد تعبير الفيلسوف الإغريقي بروتوغوراس والحرّية هي القيمة العليا ومن يقرأ رواية “بجعات بريّة- دراما الصين في حياة نساء ثلاث – 1909-1978 ” لمؤلفته يونغ تشانغ، يدرك حقيقة المعاناة الإنسانية والواقع المرير الذي عانى منه الصينيون الذي تعرضوا لمحق إنساني حقيقي.

وإذا كان ذلك ماضياً ، فبكين تنافس اليوم واشنطن وتتربّع على قمة الاقتصاد العالمي كثاني دولة في العالم وفي سباق محموم معها إلى العام 2030، ولكن علينا أولاً وقبل كل شيء البحث عن موقعنا في هذا التقدم وكيف يمكن توظيفه في الكفاح الوطني العربي من أجل استعادة حقوقنا، ولاسيّما ارتباطاً مع بؤرة التوتر ومشروع الحرب المستمرة في المنطقة وأقصد بذلك “إسرائيل”؟

ما يلفت انتباهي اليوم هو التحوّل الكبير الذي طرأ على السياسة الصينية، وخصوصاً في موضوع العلاقة مع “إسرائيل”، فقد كانت الصين تعتبر “إسرائيل” قوة احتلال وسلطة اغتصاب وقاعدة متقدّمة للإمبريالية، كما تصفها، إلّا أن التغييرات التي حصلت على النطاق العالمي واختلال موازين القوى الدولية والتحوّلات الداخلية في الصين، ناهيك عن النكوص العربي وغياب الحد الأدنى من التضامن العربي، شجّع الصين وغيرها على المضي في هذا الاتجاه، علماً بأن للعلاقات العربية- الصينية تاريخ طويل، ولا أتحدث عن الماضي السحيق وطريق الحرير ووصول العرب والمسلمين إلى الصين، بل العلاقات المعاصرة.

يكفي أن نلقي نظرة سريعة على ذلك منذ نجاح الثورة الصينية في العام 1949، التي لقيت حماسة عربية شعبية، لاسيّما بعد لقاء الرئيس الرئيس المصري جمال عبد الناصر مع الرئيس الصيني شوان لاي في مؤتمر باندونغ الأفرو آسيوي، والذي كان نواة لتأسيس حركة عدم الانحياز العام 1961 ومجموعة الـ 77 لاحقاً ، وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية المصرية- الصينية الرسمية في 30 مايو (أيار) 1956، أما العلاقات الدبلوماسية السورية – الصينية فقد بدأت في 1 أغسطس (آب) 1956 وتطوّرت بوتيرة عالية. وكانت العلاقات العراقية – الصينية قد بدأت باعتراف الصين يوم 16/7/1958 بالنظام الجمهوري في العراق وبعدها بيوم واحد اعترف العراق بجمهورية الصين الشعبية، علماً بأن الصين من بين الدول الأولى التي دعمت الثورة الجزائرية واعترفت بالحكومة المؤقتة بعد إعلانها في سبتمبر 1958 حيث أقيمت لاحقاً العلاقات الدبلوماسية الجزائرية – الصينية، كما وقفت إلى جانب الثورة في الجنوب اليمني، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية اليمنية – الصينية في 24 سبتمبر (أيلول) 1956 مع الشطر الشمالي (جمهورية اليمن العربية) وبعد تحرير الجنوب تأسست العلاقات بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية في يوم 1 يناير(كانون الثاني) 1968.

وقبل ذلك كانت الصين قد ساندت مصر ضد العدوان الثلاثي الأنكلو فرنسي “الإسرائيلي”، واتّخذت مواقف مؤيدة للحقوق العربية في مؤتمر باندونغ لعدم الانحياز العام 1955 واعترفت في العام 1965 بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد وشرعي للشعب العربي الفلسطيني وافتتحت مكتباً لها، ووقفت إلى جانب العرب ضد العدوان الإسرائيلي العام 1967.

وماذا عن “إسرائيل”؟

فما الذي يدفع الصين لتوثيق علاقاتها مع “إسرائيل”؟ والتي ستكون على حساب حقوق الشعب العربي الفلسطيني، حيث ستتمادى “إسرائيل” في تعنتها وعدم استجابتها إلى حل سلمي وعادل أساسه حق تقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية وعاصمتها القدس الشريف. ولعلّ هذا السؤال المحوري بحاجة إلى تفصيل وتفكيك.

وحسبما يبدو إن الصين تريد عن طريق علاقتها مع “إسرائيل” اختراق منطقة النفوذ الأمريكي من خلال أسواق تعويضية، خصوصاً حين استخدمت واشنطن العقوبات ضدها بفرض رسوم جمركية ثقيلة على البضائع والمنتجات الصينية للحيلولة دون انتشارها في السوق الأمريكية . وعن طريقها تريد بيع الروبوت “الإنسان الآلي”، إضافة إلى بعض تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية وتوظيفها في قضايا التجسّس.

وبالعودة إلى تاريخ العلاقات “الإسرائيلية”- الصينية فإن “إسرائيل” بادرت إلى الاعتراف بالصين في يناير(كانون الثاني) 1950 ، لكن الصين اكتفت بإرسال رسالة شكر باردة حتى وإن اعترفت بها، لكن العلاقات الدبلوماسية لم تنشأ إلّا في التسعينات، وهو الأمر الذي سارت عليه العلاقات الإسرائيلية- الهندية أيضاً، حيث حصل الاعتراف في الخمسينات، لكن العلاقات لم تقم إلّا في التسعينات أيضاً ويمكن القول أن العلاقات الصينية- “الإسرائيلية” مرّت بعدّة مراحل وهي:

المرحلة الأولى – الخمسينات والستينات والتي شهدت إحجاماً من جانب الصين على التعاطي مع “إسرائيل” الذي وصل ذروة تشدّده ضدها في الستينات.

المرحلة الثانية – السبعينات فقد بدأت بمدّ الجسور لتهيئة الأجواء لإقامة العلاقات الدبلوماسية لاحقاً وبدأت بعد قبول الصين عضواً في الأمم المتحدة التي استعادت موقعها في مجلس الأمن الدولي كعضو دائم العضوية.

المرحلة الثالثة – التسعينات ، وهي مرحلة التطبيع الكامل وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية في يناير (كانون الثاني) 1992 كما سنأتي على ذكره. وبقدر ما كانت تتعزّز علاقة الصين بـ”إسرائيل” فإن الموقف من القضية الفلسطينية كان يأخذ بالفتور، بعد أن مدّت الصين الثورة الفلسطينية والعديد من قوى التحرر العربية بالسلاح والمساندة، وأتذكّر تصريح رئيس الوزراء الصيني والشخصية المؤثرة حينها بعد ماوتسي تونغ، شوان لاي على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز في الجزائر العام 1964 مخاطباً الفلسطينيين والعرب بالطبع: “فجرّوها ولو بعود كبريت، فقضيتكم عادلة” وهو ما كنّا نتغنّى به، لكن هذا الموقف تغيّر ارتباطاً بتغيّر الأوضاع.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الصينية الكبرى في ” إسرائيل” تعود إلى العام 2015، علماً بأنه في العام 2000 قام الرئيس الصيني جيانغ زيمين بزيارة لـ “إسرائيل” ورداً عليها كلّفت “إسرائيل” إيهود أولمرت وزير التجارة والصناعة “الإسرائيلي” الأسبق، (قبل أن يصبح رئيساً للوزراء) بزيارة الصين في العام 2004 على رأس وفد ضخم لم يسبق لـها أن أوفدت مثله إلى أي دولة في العالم، وضم الوفد أكثر من 200 شخصية قيادية للقطاعات كافة وبضمنه رجال أعمال معروفين، وحين أصبح أولمرت رئيساً للوزراء عاد وزار الصين في العام 2007.

وأود التنويه هنا إلى أن بنيامين نتنياهو كان قد زار الصين في العام 1998 أي قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، وقد كانت زيارته المهمة إلى بكين في العام 2013 بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي دعا في المدة ذاتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أيار/مايو/2013) وطرح عليهما مشروعاً للتسوية السياسية وإعادة المفاوضات تألف من أربعة مقترحات، أولها – إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس، ثانيها – احترام حق “إسرائيل” في الوجود وضمان الاحترام الكامل لأمنها واعتبار المفاوضات الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الطرفين ، وثالثها- اتباع مبدأ الأرض مقابل السلام وفقاً لمقررات الأمم المتحدة ورابعها- حث المجتمع الدولي على تقديم ضمانات ضرورية لدفع عملية السلام، وأبرمت خلال تلك الزيارة العديد من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية الإسرائيلية – الصينية ، وكان ذلك بعد أن رفع العرب الحرج عن مثل هذه العلاقات مع تل أبيب وبدأ الأمر تدريجياً منذ اتفاقيات كامب ديفيد 1978-1979 واتفاق أوسلو العام 1993.

وقد بدأ التقارب “الإسرائيلي” – الصيني العملي في العام 1971 حين صوتت “إسرائيل” لصالح قبول الصين في الأمم المتحدة، وفي عقد الثمانينات شهدت العلاقات خطوات تمهيدية لإقامة التمثيل الدبلوماسي، لاسيّما بعد لقاء شمعون بيريز مع نظيره الصيني تشيان تشي تشن (أيلول/سبتمبر/ 1988) في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت التسعينات هي مرحلة الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي على “إسرائيل” التي حصلت على اعتراف أكبر دولة في العالم من حيث عدد النفوس بعد أن بدأت علاقاتها تعود بالتدرّج مع الدول الاشتراكية السابقة (منذ منتصف الثمانينات) واستعادت ” إسرائيل” علاقاتها مع عدد كبير من الدول الأفريقية التي تم قطعها إثر عدوان العام 1967 وحرب العام 1973 (حوالي 30 دولة)، وحصل ذلك في ظل التراجع العربي وبعد اجتماعات مدريد تمهيداً لاتفاق أوسلو 1993.

وهكذا بدأت تتعمّق العلاقات الصينية – “الإسرائيلية” في مجالات علمية وتكنولوجية واقتصادية وعسكرية وأمنية وتجارية، حيث تبرعت الصين ببرنامجيات حديثة وتقنيات الكومبيوتر إلى “إسرائيل” وتطمح إلى الاستفادة من تطوير وتجهيز الطائرات المسيّرة التي تستخدم في الرصد والمتابعة والمراقبة والتصوير.

ولا يعني هذا أن الصين تهمل العلاقة مع العرب، حيث كانت الزيارة الأولى للملك السعودي عبدالله في العام 2006 وقعت خلالها خمس اتفاقيات حول الطاقة وتعتبر فتحاً كبيراً في العلاقات الصينية – السعودية التي احتفت بها كثيراً علماً بأن العلاقات الصينية – السعودية أقيمت في العام 1990، وبدأت زيارات عربية عديدة مصرية وعراقية ، لكنها لم تستكمل أو لم تكن بمستوى العلاقات مع تل أبيب، ولقيت معارضة أمريكية، وهو ما بحاجة إلى منظور استراتيجي متوازن للعلاقات العربية مع الدول الكبرى وأساساً تعاون وتنسيق عربي لما فيه فائدة الجميع، لاسيّما إذا اتسم برؤية موحدة على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

آيديولوجيا التجارة

علينا أن ندرك أن مرحلة الآيديولوجيا في الصين قد انتهت ، على الرغم من أن الحزب الشيوعي الصيني ما يزال حاكماً ومهيمناً، بل مستأثراً بحق العمل السياسي والنقابي والمهني ، وقد عقد مؤتمره الأخير في آب /أغسطس 2019، إلا أن العقل الصيني التجاري بالتلاقح مع التراث الفلسفي والثقافي غلب على الفكر الشيوعي، خصوصاً بإحياء تراث لاوتسه وكونفوشيوس وغيرهما، لاسيّما العودة الحميمة إلى الثقافة والتاريخ الصيني القديم، باعتباره ذخيرة فكرية وإنسانية محفّزة لأوضاع الحاضر، بعد أن شهدت الصين قطيعة أبستمولوجية (معرفية) معه خلال الثورة الثقافية، وعاد الاعتزاز بالتراث والتاريخ الصيني كونه إثراءً للحاضر واستشرافاً للمستقبل، بعد أن تم تطليق مرحلة التزمت الآيديولوجي وأمراض اليسارية الطفولية، واستبدالها بمرحلة الانفتاح الاقتصادي والانتشار التجاري، والحديث بلغة المصالح وليس بلغة العقائد.

وإذا كان جيلنا برومانسيته العالية ما زال يتذكّر الشعارات الصينية “الثورية” والتي تأثر بها العديد من تجارب الكفاح المسلح والحركات التحررية العربية والعالمثالثية، إلّا أن علينا الإقرار بأن تلك المرحلة قد طويت تماماً ولم وتبقَ إلّا في كتب التاريخ وذاكرتنا المتعبة، فلم تعد القيادات الصينية ترتدي طواقم الملابس الخشنة والموحّدة والصالحة لكل المناسبات باعتبارها دليل “ثورية” مفرطة وطفولية يسارية ومساواة شكلية ، فإنها اليوم في ظلّ ثقافة السوق والعرض والطلب والمنافسة الاقتصادية والتمدّد التجاري ومنطق المصالح الذي يتقدم على كل شيء، أخذت تضاهي الغرب وأنظمته الرأسمالية بآخر صيحات الموضة العالمية وبحبوحة العيش والبذخ المفرط.

وإذا كان الماضي قد أصبح خلفنا بما فيه من مراهقة سياسية، فعلينا أن ندرك اليوم أن العالم لا يُدار بالعقائد والعواطف والتمنيّات، بل وفقاً للمصالح والمنافع والمنافسة ، وهو ما ينبغي أن يكون ماثلاً أمامنا، فالسياسة كانت وما تزال وستبقى ” صراع واتفاق مصالح” في أبسط تعريفاتها، أي علينا الاستفادة من دروس الماضي، فلم يعد ثمة مكان لذلك ، حيث تغيّر العالم كثيراً وتشابكت علاقاته وتداخلت مصالحه وانشطرت محاوره وتشكّلت كتل جديدة، فالماضي مضى ولا يمكن استعادته. وعلينا كعرب أن نعي ذلك وندرك الواقع ونتفهم مستجداته وتبعاته وبالتالي التعامل منه.

علينا أيضاً أن نشخّص نقاط ضعفنا ونعالج أسباب تشتت مواقفنا وغياب الحد الأدنى من التضامن بيننا، ناهيك عن التعاون والتنسيق، وليس بإمكاننا اليوم استخدام سلاح النفط مثلما فعلنا بُعيد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 والذي كان تأثيره فعّالاً، وما تزال أصداؤه حتى الآن، وقد أحدثت تلك الصدمة، إضافة إلى انهيار سوق الأوراق المالية 1973-1974 أزمة كبيرة على المستوى الكوني، لاسيّما حالة الكساد والانكماش الاقتصادي التي أصابت العالم. وإذا أدركنا أن العالم تغيّر فعلينا أن نتغيّر أيضاً، وذلك باعترافنا أولاً وقبل كل شيء أننا نعيش في أزمة مستفحلة وأن بعض الأوراق التي كان بإمكاننا استخدامها في السابق لم يعد ممكناً استخدامها حالياً، وعلينا بعد ذلك تشخيص أسبابها وسبل الخروج منها، وتلك طريق لا يتسع لوهم جديد، بل ينطلق من الواقع.