“المدارنت”
رأى أمين عام “حزب الله” (اللبناني التابع لإيران) نعيم قاسم، أنه “لا مكان للنقاش حول سحب سلاح المقاومة ما دام الاحتلال الإسرائيلي موجوداً وعدوانه مستمرّاً، مضيفاً أن “على العدو أن ينسحب وفق اتفاق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 لينتشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني”.
ولفت قاسم في بيان، الى أن “لا شرعية لاتفاق الإطار (وقّعه لبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 يونيو/حزيران الماضي) لمخالفته للدستور والطائف والقوانين وخطاب القسم الرئاسي وبيان الحكومة”، معتبراً أنه “بحكم معدوم الوجود، وهو اتفاق يُعطي العدو ما ليس له، ويتنازل عن مصادر قوّة لبنان، ويعتمد على الفتنة وتخريب البلد”.
أضاف قاسم: “لولا صمود المقاومة لبدأ العدو الإسرائيلي بإقامة المستوطنات، وتحكَّم بكل لبنان سياسةً وإدارةً وأرضاً، ولما توقف عند هذا الحد الذي هو عليه الآن”، مشدداً على أن “صمودنا واستمرار مقاومتنا طريقنا الوحيد لتحرير كامل أرضنا ولو بعد حين”.
ورأى قاسم أن “ما جرى في نتائج الانتخابات الإسرائيلية، يمثل صورة من صور الهزيمة”، مضيفاً “لا يعنينا من يحكم الكيان الإسرائيلي الغاصب، لكن فليعلم أنه لن يتمكن من الاستمرار في احتلاله وعليه أن يخرج من أرضنا”، داعياً إلى “وضع حدّ للوصاية الأميركية وتحكمها ببعض مفاصل الدولة”، معتبرا أن “حزبه حريص على الوحدة الوطنية، ولدينا الاستعداد للقيام بكل ما يربأ الصدع ويوحّد الموقف، لكن نريد أفعالاً من الآخرين تؤكد عملياً هذه القناعة بالوحدة”.
وشدد على أن “العلاقة متينة بين حزب الله وحركة أمل والقوى الحليفة المؤيدة للمقاومة”، مشيرا إلى “أهمية دور الجيش الوطني وتأييده والحوار والتفاهم مع كلِّ مكونات الشعب اللبناني والسلطة في إطار ثوابت السيادة والدستور”.
وفي مقابل إقفال حزب الله الباب أمام مناقشة موضوع السلاح في ظلّ استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، تتمسّك رئاستا الجمهورية والحكومة بالقرارات المتخذة بشأن حصرية السلاح بيدها، وتعتبران أن “اتفاق الإطار هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال ووقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار”، رغم اقرارهما بالعرقلة الإسرائيلية للاتفاق ولمسار المفاوضات.
