إستشهاد فلسطينيّين في غزّة.. و”المقاومة تطالب بإعدام مرتكبي جرائم القتل في القطاع!
“المدارنت”
استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، الاثنين، متأثرين بإصابتيهما في هجومين إسرائيليين في قطاع غزة، ضمن خروق إتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وقال مصدر طبي إن الشاب صبحي البطريخي توفي متأثرًا بجراح أصيب بها مساء الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مفترق الاتصالات غربي مدينة غزة.
ومساء الأحد، استشهد فلسطيني وأصيب البطريخي بجراح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدفهما قرب مفترق الاتصالات، وفق ما أوردته مصادر طبية في حينه.
أضاف المصدر أن الطفل داود مقاط (6 سنوات) استشهد متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أسابيع، إثر إطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزرقا شمالي القطاع.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف وإطلاق النار، ما أسفر، حتى الأحد، عن استشهاد 1344 فلسطينيًا وإصابة 4 آلاف و481 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.
ومنذ 8 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، ودمارًا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.
“المقاومة” تطالب بتنفيذ الإعدام
بحق مرتكبي جرائم القتل في غزة
مع اتساع نطاق الخلافات والمشكلات العائلية في قطاع غزة، والتي يتم فيها اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وتودي بحياة مواطنين، شددت فصائب “المقاومة الفلسطينية”، على ضرورة وقف هذه الأعمال، ورفض مبدأ أخذ القانون باليد، وطالبت بتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل.
ولفتت في بيان الى أنها “تابعت بقلق بالغ واستنكار شديد تصاعد الخلافات العائلية وما رافق بعضها من إطلاق نار واعتداءات وترويع للمواطنين وسقوط ضحايا”، معلنة “إدانتها بشدة لهذه الممارسات التي تهدد أمن الشعب الفلسطيني وسلامة مجتمعه، وتمثل تجاوزا خطيرا للشرع والقانون والأعراف الوطنية”.
وأكدت أن “استخدام السلاح في الخلافات الداخلية، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وأخذ القانون باليد، تعد “أفعالا مرفوضة ومدانة، ويجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها”، مشددة على أنه “لا يمكن تبرير هذه الأعمال تحت أي عنوان عائلي أو عشائري أو اجتماعي، وأن استمرارها يهدد السلم الأهلي ويستنزف جبهتنا الداخلية في ظرف بالغ الخطورة”.
وأعلنت “رفضها بصورة قاطعة كل أشكال الاقتتال العائلي وإطلاق النار والاعتداء والترويع والتحريض، وطالبت الجهات المختصة بالإسراع، ودون أي تأخير أو تسويف، في “تنفيذ جميع الأحكام القضائية القطعية” الصادرة وفق الأصول القانونية، بما فيها أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المختص.
وشددت على ضرورة إنفاذها بـ”حزم كامل ودون محاباة أو استثناء”، تأكيدا لهيبة القضاء وسيادة القانون. وأعلنت دعمها الكامل لوزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وأكدت ضرورة قيامهما بواجباتهما كاملة في حماية المواطنين وحفظ النظام وإنفاذ القانون.
وفي ذات الوقت طالبت العائلات والعشائر والوجهاء ولجان الإصلاح بتحمل مسؤولياتهم فورا، والعمل على وقف النزاعات ومنع تصعيدها، والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.
وأكدت على ضرورة أن يساند الإصلاح العشائري القانون ولا يستبدل به، وقالت “لا يجوز استخدامه لتعطيل العدالة أو حماية المعتدين”.
وحذرت في ذات الوقت من الشائعات والتحريض وإشعال التوترات، ورفضت كل محاولة لتأجيج الفتنة أو تهديد السلم الأهلي، ودعت المواطنين إلى “رفض الانجرار وراء الفوضى، والاحتكام إلى القانون، والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه”.
وقالت في ختام بيانها “القانون فوق الجميع، ولا إفلات من المساءلة، وصون أمن شعبنا ووحدته مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون”.
تجدر الإشارة إلى أن الخلافات العائلية تفاقمت بشكل خطير خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن وقوع وفيات كثيرة، آخرها قبل يومين، وتلجأ العائلات وقت المشاجرة إلى استخدام الأسلحة النارية.
وفي غزة تعم الفوضى بشكل كبير جراء الاستهدافات المتكررة من قبل إسرائيل للقوة الشرطية، بتعمد قصف المراكز والحواجز الأمنية، فيما تشكل حالة الازدحام الكبير، حيث يقيم نحو 2.1 مليون نسمة في مساحة تقدر بـ30% من مساحة قطاع غزة الإجمالية، أرضا خصبة لانتشار المشكلات.
وفي أوقات سابقة سجلت خلافات بين العوائل على طوابير تعبئة المياه، أو بسبب خلافات أطفال أو مراهقين، وكانت تتوسع وينجم عنها حالات وفاة، ولا يزال عدد من مرتكبي جرائم القتل فارين بحكم الوضع الأمني، دون الالتزام بأمر تسليم أنفسهم لجهات الاختصاص.
