مدد الاتحاد الاوروبي خلال قمة في بروكسيل، لفترة جديدة تستمر 12 شهرا سلسلة عقوبات كان فرضها على موسكو، ردا على ضمّ روسيا للقرم وسيباستوبول في شكل غير قانوني”.
وتحظر هذه القيود، خصوصا الاستثمارات في شبه الجزيرة، واستيراد الاتحاد لمنتجاتها، وهي تنطبق على المواطنين الاوروبيين والشركات التي مقارها في الاتحاد الاوروبي. واورد القرار الذي اتخذته الدول ال28 “ألا يسمح لاي اوروبي او شركة مقرها في الاتحاد، بان يتملك املاكا عقارية او كيانات في القرم، وبان يمول شركات في القرم او يقدم خدمات” اليها، وأن الخدمات المرتبطة بالانشطة السياحية في القرم او سيباستوبول، وخصوصا السفن السياحية الاوروبية، لا تستطيع ان تتوقف في موانئ شبه جزيرة القرم، الا في حال الطوارئ”.
وفرضت ايضا قيود على تصدير “بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة الى شركات في القرم او التي ستستخدم في القرم” في مجالات النقل والمواصلات والطاقة.
يذكر أن الاتحاد الاوروبي لا يعترف بضم روسيا للقرم وسيباستوبول العام 2014، ويعتبر الامر “انتهاكا للقانون الدولي”.
