“الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي” في سوريا يدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيّين!
“المدارنت”
دان حزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي” بأشد العبارات “إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي مرّ بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48 معارضاً، وامتناع صوت واحد عن التصويت”.
وأشار الاتحاد في بيان، صدر عن مكتبه الإعلامي أمس، الى أن “هذه خطوة تمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال، وانزلاقاً واضحاً نحو شرعنة القتل خارج إطار القانون، واستهدافاً مباشراً لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل أشكالها التي كفلتها المواثيق الدولية”.
وتابع: “يأتي هذا التشريع في سياق نهج ممنهج يسعى إلى تحويل الأسرى الفلسطينيين من قضية إنسانية وقانونية إلى أداة ردع دموية، بما يفتح الباب أمام تصفية جسدية منظمة لكل من يواجه الاحتلال تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، في تجاهل صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ولأبسط المبادئ التي يفترض أن تحكم سلوك الدول تحت الاحتلال”.
ولفت الى أنه “يتابع هذا التطور بالغ الخطورة”، مؤكدا أنه “محاولة لإعادة تعريف الصراع على نحو يلغي الفارق بين الجلاد والضحية، ويمنح الاحتلال غطاءً قانونياً لجرائمه، في ظل صمت دولي مريب وعجز عربي لا يرقى إلى مستوى التحدي”.
ودعا الى “تحرك عربي عاجل وفاعل، يتجاوز بيانات الإدانة الشكلية إلى مواقف عملية تضغط في المحافل الدولية، لوقف هذا القانون، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه، كما يدعو أحرار العالم وقواه الحية إلى رفع الصوت عالياً في مواجهة هذا الانحدار الخطير، دفاعاً عن القيم الإنسانية والعدالة، وعن حق الشعوب في الحرية وتقرير المصير”.
وختم الاتحاد: “إن ما يجري اليوم، لا يهدد الأسرى الفلسطينيين وحدهم، بل يطال جوهر الصراع في الوطن العربي من الأحواز إلى موريتانيا، ويضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية، تستوجب موقفاً واضحاً لا لبس فيه: رفض شرعنة القتل، والتمسك بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال حتى زواله”.
