رأى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل أن “الموازنة التي أقرتها الحكومة وأحالتها إلى المجلس النيابي، فيها انتهاك صارخ للدستور وغش كبير في الأرقام، وهي تخالف الدستور وارقامها غير صحيحة، ولا تضم اية اجراءات تؤدي الى نهوض اقتصادي، أما نتائجها فستكون انكماشا اقتصاديا وغلاء معيشيا وانخفاضا للقدرة الشرائية، وستشجع التهرب والتهريب عبر المعابر غير الشرعية”.
وشدد في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي بالصيفي، على أن “هذه الموازنة التي أقرت بإجماع مجلس الوزراء، يتحمل مسؤوليتها كل افرقاء الحكومة”، داعيا النواب الى “عدم القيام بمسرحيات في المجلس وليتحملوا لمرة مسؤولية قراراتهم”.
أضاف: “أريد ان اقول للحكومة إذا لم تكن على علم، بأن المحاكم مقفلة منذ شهر وهناك اشخاص ينتظرون احكامهم وهناك قضاة مضربون، وربما لا تعرف الحكومة ان اضراب الجامعة اللبنانية مستمر والطلاب لا يعرفون ماذا سيكون مصيرهم وينتظرون شهاداتهم للتقدم الى جامعات في الخارج. لا نعرف إذا كانت الحكومة ترى كل هذا، لكن الامر الاكيد اننا لا نرى معالجات، فالقضاء والجامعة اللبنانية هما أهم قطاعين لبناء المستقبل وإذا كانا معطلين تكون حياتنا وحياة اللبنانيين ومستقبل شبابنا معطلة”.
وأشار الى أن “هناك 3 نتائج لهذه الاصلاحات: اولا، غلاء معيشة وضرب القدرة الشرائية اي ان الاقتصاد سيجمد والضرائب التي وضعت على الشركات ستخلق انكماشا ومدخول الدولة سيقل، وبالتالي كل التقديرات الموجودة اليوم ستكون غير صحيحة. وهذا الامر سيؤدي الى خفض الاستثمار وبالتالي لن يتم خلق فرص عمل، ولن يكون هناك مدخول لجزء كبير من اللبنانيين والاستهلاك سيكون اقل والدورة الاقتصادية ستكون الى تراجع”.
وتابع: “بالتالي كل التقديرات عن النمو الاقتصادي هي عكس الموازنة، فالنمو لن يكبر اذا كانت الموازنة انكماشية كما هو الواقع اليوم”، مضيفا “النتيجة الثالثة لهذه الموازنة تشجيع التهريب بسبب غلاء اسعار السلع وزيادة التهريب عبر المعابر غير الشرعية، وبما ان لا تدبير عمليا ولا خطة لضبط المعابر غير الشرعية وضبط الهدر والتهريب في المرفأ والمطار وبزيادة سعر السلع سيزيد التهريب وبالتالي مدخول الدولة سينخفض”.
