خاص “المدارنت”..
الدستور البولندي الصادر عام 1997 والمعدل عام 2009
تمهيد
…. نحن الامة البولندية متمثلة في جميع مواطني الجمهورية، سواء من يؤمن منا بالله كمصدر الحقيقة والعدل والخير والجمال وكل من لا يشاطرنا مثل هذا الايمان، ولكنه يحترم هذه القيم العامة بوصفها نابعة من مصادر أخرى، متساوون في الحقوق والواجبات نحو الصالح العام المتمثل في بولندا …
الفصل الأول: الجمهورية
المادة 13/ تحظر الأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى التي تقوم برامجها على أساليب استبدادية ووسائل لنشاط النازية والفاشية والشيوعية، وتلك التي تجيز برامجها الكراهية العرقية او الوطنية ….
المادة 25/ 1ـ يجب ان تحظى الكنائس والمنظمات الدينية الأخرى بحقوق متساوية.
2ـ على السلطات العامة في جمهورية بولندا ان تكون محايدة في المسائل التي تتعلق بالقناعات والمعتقدات الشخصية، سواء كانت دينية أو فلسفية …..
3ـ يجب ان تقوم العلاقة بين الدولة والكنائس والمنظمات الدينية الأخرى على مبدا احترام استقلاليتها والاستقلال التبادل لكل منهما في مجاله الخاص، وعلى مبدأ التعاون من اجل الفرد والصالح العام.
4ـ تحدد العلاقات بين جمهورية بولندا وغيرها من الكنائس والمنظمات الدينية بموجب القوانين المعتمدة عملا بالاتفاقات المبرمة بين ممثليهم المعتمدين ومجلس الوزراء.
مادة 35/ 2 ـ يحق للأقليات العرقية الوطنية انشاء المؤسسات التعليمية والثقافية والمؤسسات المنشأة لحماية الهوية الدينية، والمشاركة في حل المسائل المرتبطة بالهوية الثقافية
مادة 53/ 1 ـ يجب ضمان حرية المعتقد والدين للجميع.
2 ـ يجب ان تشمل حرية الدين حرية الاعتقاد أو قبول الدين عن طريق الاختيار الشخصي والاعراب مظاهر هذه الديانة اما بصورة فردية، أو جماعية علنية، أو سرية من خلال العبادة والصلاة والمشاركة في الاحتفالات وأداء الشعائر والطقوس أو التدريس ويجب أن تشمل حرية الدين كذلك حيازة المقدسات وغيرها من دور العبادة للوفاء باحتياجات المؤمنين فضلا عن حق الافراد أينما كانوا في الاستفادة من الخدمات الدينية
3 ـ يحق للآباء ضمان تقديم التربية الأخلاقية والدينية والتعليمية لأطفالهم وفقا لقناعاتهم…
4 ـ يجوز تدريس دين الكنيسة او غيرها من المنظمات الدينية المعترف بها قانونا في المدارس، ولكن حرية الدين والضمير لدى الشعوب الأخرى لا يجوز انتهاكها.
5 ـ يجوز تقييد حرية التعبير عن الدين بصورة علنية فقط من خلال القانون وحيثما يكون ذلك ضروريا للدفاع عن امن الدولة والنظام العام والصحة والآداب العامة أو حريات وحقوق الاخرين
6 ـ لا يجوز إرغام أحد على المشاركة او عدم المشاركة في الممارسات الدينية.
7ـ لا يجوز ارغام أحد من قبل السلطة العامة على الكشف عن فلسفته في الحياة او قناعاته الدينية ومعتقداته.
المادة 85/ 3 ـ أي مواطن لا تسمح له قناعاته او معتقداته الدينية أو مبادؤه الأخلاقية بأداء الخدمة العسكرية قد يصبح ملزما بأداء خدمة بديلة وفقا للمبادئ والاسس التي يحددها القانون.
المادة 104/ 2- على النائب قبل تسلمه ممارسة الولاية المستجدة أداء القسم التالي بحضور مجلس النواب” اقسم جازما باني سوف أقوم بأداء واجباتي نحو الامة بكل جد وامانة والحفاظ على سيادة ومصالح الدولة وان افعل كل ما في وسعي من اجل ازدهار الوطن ورفاه مواطنيه والالتزام بالدستور وسائر القوانين الأخرى لجمهورية بولندا” ويمكن أيضا في أداء القسم إضافة عبارة “وليساعدني الله في ذلك”… وتطبق هذه المادة على أعضاء مجلس الشيوخ
المادة 130/ يتسلم رئيس الجمهورية مهام منصبه فور أدائه القسم التالي بحضور الجمعية الوطنية” بعد تقلدي منصب رئيس جمهورية بولندا نزولا عند إرادة الامة، فإنني اقسم بكل جلال ووقار ان أكون مخلصا لأحكام الدستور كما اتعهد ان احافظ بثبات وإصرار على كرامة الامة واستقلال وامن الدولة وان يظل خير الوطن وازدها مواطنيه دوما هو التزامي الأسمى” كما يمكن أيضا في أداء القسم إضافة عبارة ” وليساعدني الله على ذلك”.
المادة 151/ على رئيس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء أداء القسم التالي بحضور رئيس الجمهورية… كما يمكن أيضا في أداء القسم إضافة عبارة ” وليساعدني الله على ذلك”
المادة 191/ 1ـ يجوز لأي ممن يلي تقديم طلب الى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المادة 188(وتحدد المادة 188 المسائل التي تفصل فيها المحكمة الدستورية)،
5ـ الكنائس والمنظمات الدينية
رابعا: جمهورية أوكرانيا
في مقدمته يجعل الدستور الأوكراني الوعي بالمسؤولية قائم أمام الله، وأمام الضمير، وامام الأجيال الحالية والمستقبلية. ويشدد الدستور على حرية المعتقد، وحق التعبير عن هذا المعتقد، وتؤكد مواده على انفصال الكنيسة والمنظمات الدينية في أوكرانيا عن الدولة، وأن الدولة لا تعترف بدين الزامي للبلاد.
ورفض الدستور أي امتيازات تقوم على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو مرجعية للامتيازات، فجميع المواطنين متساوون أمام القانون، لكنه أكد دعم الدولة تطوير الهوية الدينية واللغوية والثقافية والعرقية لكل السكان الأصليين، والأقليات الوطنية في أوكرانيا، ومنع الدستور قيام جمعيات أو أحزاب تثير النعرات من أي نوع ومنها النعرات الدينية. ويبدو أنه بسبب كارثة تشيرنوبيل نص الدستور على الحفاظ على الأصل العرقي للشعب الأوكراني.
الدستور الأوكراني الصادر عام 1996 وتعديلاته لغاية 2014
مقدمة: ووعيا بمسؤوليتنا أمام الله وأمام ضمائرنا وأمام الأجيال الحالية والمستقبلية، واسترشادا بقانون اعلان استقلال أوكرانيا الصادر في 24 اب / أغسطس 1991 ….
الفصل الأول: مبادئ عامة
المادة 11/ تدعم الدولة تعزيز وتطوير الأمة الأوكرانية ووعيها التاريخي وتقاليدها وثقافتها، كما تدعم تطوير الهوية الدينية واللغوية والثقافية والعرقية لكل السكان الأصليين والأقليات الوطنية في أوكرانيا.
المادة 16/ من واجب الدولة ضمان الامن البئي والحفاظ على التوازن البيئي على ارض أوكرانيا، والتغلب على نتائجك ارثة تشرنوبل ذات الأثر العالمي، والحفاظ على الأصل العرقي للشعب الأوكراني.
الفصل الثاني: حقوق الإنسان والمواطنين، وحرياتهم ووجباتهم
المادة 24/ يتمتع المواطنون بحقوق وحريات متساوية، وهم متساوون أمام القانون.
لا يجوز السماح بأية امتيازات أَو قيود بناء على العرق، لون البشرة، المعتقدات الدينية، أو السياسية، أو غيرها، أو الجنس، أو الأصل الاجتماعي، أو العرقي، أو المكانة، أو الملكية، أو المكان، أو السكن، أو الخصائص اللغوية، أو غيرها…. الخ
المادة 34/ لكل شخص الحق في حرية الاعتقاد والحديث وحرية التعبير عن وجهات النظر والمعتقد…. الخ.
المادة 35/ لكل شخص الحق في حرية الفلسفة والدين. يتضمن هذا الحق الحرية في التصريح أو عدم التصريح باعتناق أي دين، كما يشمل حرية أداء الشعائر الدينية بشكل فردي أو جماعي دون أي قيود، وحرية القيام بأي نشاط ديني.
يمكن تقييد ممارسة هذا الحق وفق المحددات الواردة بالقانون وفقط لصالح حماية النظام عام، الصحة والمبادئ الأخلاقية للسكان، أَو حماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين.
تنفصل الكنيسة والمنظمات الدينية في أوكرانيا عن الدولة، كما تنفصل المدارس عن الكنيسة. لا تعترف الدولة بدين إلزامي للبلاد.
لا يجوز إعفاء أي شخص من واجباته أمام الدولة ولا يجوز لأي شخص أن يرفض الالتزامات القانونية لأسباب تتعلق بالمعتقدات الدينية. في حالة ما إذا تعارض أداء الخدمة العسكري مع المعتقدات الدينية للمواطن، تستبدل تلك الخدمة بأخرى غير عسكرية.
المادة 37/ يحظر إنشاء ونشاط الأحزاب السياسية والجمعيات العامة إذا ما كانت برامجها أَو أفعالها تهدف إلى زعزعة استقلال أوكرانيا، أو تغيير النظام الدستوري بالطرق العنيفة أو انتهاك سيادة الدولة ووحدة أراضيها أو تقويض أمنها، أو الوصول إلى السلطة بشكل غير قانوني، أو الدعوة للحرب والعنف، أو إثارة العداوات الدينية، أو العرقية، أو انتهاكات على حقوق الإنسان وحرياته وصحة السكان.
لا يجوز أن تقوم الأحزاب السياسية أو الجمعيات العامة بإنشاء تشكيلات شبه عسكرية. ….. الخ.
خامسا: الجمهورية الإيطالية
الدستور الإيطالي اعتبر أن “الدولة والكنيسة الكاثوليكية كل واحدة ضمن مجالها الخاص بها هما سيدان مستقلان تنظم العلاقة بينهما اتفاقية “لاتران”*…
وأقر الدستور للملل الدينية غير الكاثوليكية حق تنظيم نفسها وفقا لتشريعاتها الخاصة ما دامت لا تتضارب مع النظام القضائي الإيطالي، وتنظم علاقاتها مع الدولة وفقا للقانون وعلى أساس اتفاقات مع ممثلي كل منها.
وأعطى الدستور لمختلف الملل الحرية والمساواة أمام القانون ومنح الملل غير الكاثوليكية حق تنظيم نفسها وفق تشريعاتها الخاصة شريطة عدم التعارض من القانون، وأشار الى ان تنظيم العلاقة بين الدولة وهذه الملل يتم عبر الاتفاقات المعقودة بين ممثلي هذه الملل وممثلي الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقات المرتبطة بها التي وقعت في قصر لاتران عام 1929، نُظمت العلاقة بين المملكة الإيطالية والكرسي الرسولي، وتم الاعتراف بالفاتيكان باعتبارها دولة مستقلة وتم الاتفاق على التعويضات التي ستمنح للكرسي البابوي نتيجة خسارة الولايات البابوية، وتم اعتماد هذه المعاهدة واتفاقياتها في الدستور الإيطالي لاحقا باعتبارها المنظمة للعلاقة بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية.
الدستور الإيطالي المقر في العام 1947 وتعديلاته حتى العام 2012
المادة 3/ لكل المواطنين نفس القدر من الكرامة الاجتماعية وهم سواء امام القانون دون تمييز في الجنس، أو العرق، أو اللغة، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو الأوضاع الشخصية والاجتماعية.
المادة 7/ الدولة والكنيسة الكاثوليكية كل واحدة ضمن المجال الخاص بها هما كيانان سيدان مستقلان تنظم العلاقة بينهما اتفاقية “لاتران”، ولا يتطلب تغيير هذه الاتفاقية المقبولة من قبل الطرفين اجراء تعديل دستوري
المادة 8/ جميع الملل الدينية حرة سواء امام القانون.
للملل الدينية غير الكاثوليكية حق تنظيم نفسها وفقا لتشريعاتها الخاصة ما دامت لا تتضارب مع النظام القضائي الإيطالي.
تنظم علاقاتها مع الدولة وفقا للقانون وعلى أساس اتفاقات مع ممثلي كل منها.
سادسا: جمهورية البرتغال
الدستور البرتغالي يؤكد على حرية العقيدة والدين والعبادة وأن لهذه الحرية حرمة لا تمس، وبالتالي فلا يجوز اضطهاد أحد أو حرمانه من حقوقه أو بعضها بسبب معتقده أو انتمائه الديني، كما لا يجوز لأي جهة سؤال أحد عن معتقده أو انتمائه الديني، على أن الكنائس والطوائف الدينية الأخرى منفصلة عن الدولة، ولها الحرية في تنظيم أنفسها وفي أداء طقوسها وعباداتها، ولها حرية تدريس أي دين داخل الطائفة المعنية مكفول، كما أشار الدستور ـ كما دساتير دول أخرى ـ إلى كفالة القانون لحق في الاستنكاف الضميري.
وفيما يتعلق بالتعليم فقد ذهبت مواد الدستور إلى عدم جواز أن تضع الدولة مناهج تعليمية وثقافية تنطوي على توجهات فلسفية، أو جمالية، أو سياسية، أو أيدولوجية، أو دينية، ولا يكون التعليم العام طائفيا.
وفي تشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية حدد الدستور عدم جواز أن تحمل الأحزاب السياسية أسماء تحتوي على تعبيرات مرتبطة مباشرة بأي ديانة أو طائفة أو أن تتخذ رموزا يمكن الخلط بينها وبين رموز وطنية أو دينية.
