القاضي غادة عون تدعو لرفع الحصانات قبل استرداد الأموال المنهوبة: أنا مع فتح كل الملفات

أكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، “ضرورة المطالبة برفع الحصانات أولا في حال الرغبة باسترداد الأموال المنهوبة”، مؤكدة ان “هناك تعاطفا مع المواطنين ولا يمكن لأي كان سواء رئيس الجمهورية او القاضي الا أن يتعاطف مع الناس”.

وقالت في حديث للاعلاميين: “أشعر مع الناس وأتعاطف معهم عندما رأيتهم يتظاهرون وانا لدي ملفات وعندما اكتملت فتحت القضية وهذا الملف دسم. لست مسؤولة عن كل ملفات الفساد وملف النافعة بدأت به ولكن لم يعطونا الاذن بالملاحقة”، مضيفة “جاءني إخبار من صحافيين حققت به، وبالاستناد الى هذا الاخبار، ادعيت سندا لقانون الاثراء غير المشروع. أدعو كل القضاة وهناك قضاة بدأوا بالعمل ولقد بدأ احد القضاة بالعمل على ملف التخابر غير الشرعي”.

وقالت: “انا مع فتح كل الملفات. ومن حق الشعب ان يعرف وان يحاسب ولكن من سيحاسب غير القضاء؟ وانا اعمل في نطاق صلاحيتي وما قمت به هو من نطاق هذه الصلاحية. وادعيت على بنك عودة وهناك فروع كثيرة له هنا فهذه صلاحيتي المكانية ولكن بحسب قانون الاثراء غير المشروع النائب العام يدعي امام قاضي التحقيق الاول في بيروت والنائب العام يعني كل نائب عام وحصرها بقاضي التحقيق الاول في بيروت انا لست معه”.
أضافت: “هناك ظروف علينا مراعاتها فلا نريد ان يؤثر ذلك على سعر صرف الليرة. وليس لدي ملفات لسياسيين آخرين”.

ولفتت الى انه “لم يطلب منها فتح ملف الرئيس ميقاتي”، معتبرة أن “ذلك تعد على استقلاليتها”، مضيفة “انا حرة ان ألاحق في ملف معين ولدي سلطة استنسابية والاشخاص الذين ادعيت عليهم برأيي هناك ما يبرر الادعاء فدعونا نعمل”، نافية أن “يكون الرئيس ميقاتي قدم كبش محرقة لتبقى التسوية الرئاسية، وأن لديها ملفات أخرى واسماء أخرى، ومستعدة ان امشي بهذه الملفات والأسماء، فملفات الفساد القضائي لم أسكت عنها، وحولتها جميعها الى قاضي التحقيق الاول، واسألوا المجلس التأديبي عند القضاة ماذا فعل بها”.
وختمت: “إن جميع القضاة يعملون على ملفات اخرى.

========================