فلسطين المحتلة/ خاص “المدارنت”..
أكدت وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، “تحسن المؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية بعد سنة من الركود نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد أشتية، للوقاية من جائحة كورونا”.
واعتبرت الوزارة أن البلاد في حاجة الى “توفير مناخ مناسب لجلب الاستثمارات الخارجية”، مؤكدة في الوقت ذاته “ثقتها في شركاء الشعب الفلسطيني في مواصلة دعمه”.
هذا وعرج أحد مسؤولي وزارة المالية على ملف تصاريح العمل التي يمنح للعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إن الاتفاق الذي تم بين الرئيس أبو مازن ووزير الدفاع الصهيوني بني غانتس، “سيمنح المزيد من الفلسطينيين فرص عمل إضافية في الأراضي الفلسطينة المحتلة”.
ويساهم عمل الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، في توفير عملة صعبة إضافية في موازنات السلطة الفلسطينية، في ظل عدم التوصل لاتفاق بخصوص الأموال التي تقتطعها إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية ردا على توفير رام الله مرتبات للأسرى.
ويحصل الفلسطينيون في الضفة الغربية على تصاريح عمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة الواقعة تحت سلطة الاحتلال الصهيوني بسهولة، مقارنة مع سكان قطاع غزة، المحاصر منذ أكثر من خمسة عشرة سنة.
وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى الغرف التجارية في قطاع غزة الأسبوع الماضي، للتقدم بطلب للحصول على إذن عمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد تأكيد حكومة الكيان الصهيوني في تل أبيب، نيتها رفع حصة العمال الفلسطينيين في البلاد.
ونقلت وسائل إعلامية فلسطينية، صور عديدة تظهر اصطفاف مئات العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل، من اجل الحصول على إذن العمل.
