“المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”: لمقاربة مسؤولة للأزمة الغذائية والصحية في السجون

أشارت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”، الى أنها “توقفت أمام الواقع اللاانساني، الذي يعاني منه السجناء على إمتداد الوطن، صحيا وغذائيا، فضلا عن الظلم اللاحق بهم، نتيجة المماطلة في المحاكمات، وعدم إطلاق المسار الطبيعي والعادل للمحاكمات منذ أمد بعيد، نتيجة الإقفال العام تبعا لإنتشار جائحة كورونا”.

ودعت اللجنة في بيان، إلى “مقاربة مسؤولة لهذا الأمر على المستويين القضائي والأمني، على قاعدة تحقيق العدالة والإنصاف وتكريس حقوق الإنسان”.

وأكدت أن “قضية السجناء، ستبقى من أولويات اللجنة، وأنها ستكون الى جانب مطالب الأهالي”، داعية إياهم الى “عدم الركون إلى وعود السياسيين، التي تزعم أنه سيصار الى إصدار قانون للعفو العام”، ونصحتهم بـ”الإستمرار بالمواجهة والضغط من أجل الدفع بإتجاه تطبيق العدالة القضائية، وإعمال نصوص القوانين من دون مماطلة أو تمييع”.

وأشار منسق المرصد القانوني المحامي جاد طعمة، أن “اللجنة تلقت عددا كبيرا من الإتصالات من قبل الأهالي، وبعض السجناء”، مؤكدا أن “إنكار الحقائق، يدلل على خفة بالتعاطي مع واقع إنساني مرير، وعدم رغبة في تحمل المسؤولية”.