استنكر “المطارنة الموارنة”، “الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي جرت في منطقة عاليه، وأودت بحياة شخصين، وتسببت بعدد من الجرحى والتوتر السياسي والأمني”، مطالبين “السلطة بتطبيق العدالة والقانون بحق المسؤولين عنها، منعا للجنوح إلى الفلتان الأمني وبروز المسلحين في الشوارع”.
ولفتوا في بيان بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني بشاره الراعي في حضور ومشاركة الآباء العامين للرهبانيات المارونية في الصرح البطريركي في بكركي، الى أنه “مضى نصف العام 2019، ولا يزال اللبنانيون يترقبون بت مشروع الموازنة العامة، بكثير من القلق والإرتياب”، مؤكدين أن “التحركات الشعبية المواكبة درس هذا المشروع في لجنة المال والموازنة، تكشف مجانبة المسؤولين الرسميين وضع الإصبع على جرح النزف المالي والاقتصادي، بمحاولتهم تكرارا تأمين مداخيل لخزينة الدولة من جيوب اللبنانيين، غير مبالين بغضب البعض منهم”.
وحذروا من “التمادي في التعتيم على محميات الهدر، التي يكفي إلغاؤها لوضع البلاد على سكة التعافي. فاللبنانيون ينتظرون حماية المال العام، وتحقيق العدالة الضرائبية، مقدمة للسير في الإصلاح المالي والاقتصادي”.
ودعوا الى “تعاون مثمر بين كل القطاعات والدولة، في ظروف محلية وإقليمية ضاغطة على لبنان في اقتصاده وأهله”. موضحين أن “القضية الفلسطينية، لا يمكن أن تجد حلاَ مستداما ومقبولا لها، خارج إطار العدالة وضمان حقوق الفلسطينيين المعترف بها دوليا. وذلك من خلال إنشاء دولة خاصة بهم، وتطبيق القرارات الدولية التي تعطيهم حق العودة إلى بلادهم”.
