أشار رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الى أن “النتيجة التي نتوخاها من الموازنة هي اولا ثقة الناس بالدولة”، مضيفا ” حكي عن مشكلة في الموازنة، ومشكلة الخلاف الأساسية هل وصلنا إلى ما نريد أم لا؟ في الاصلاح، في القضاء، في الإهدار، في خفض العجز، في التقشف، فالبعض في الحكومة يعتبر ان ما انجزناه في الموازنة كاف، ونحن نعتبر خلاف ذلك، ويمكن ان ننجز أكثر، وهذه هي المشكلة”.
وتابع في مؤتمر صحافي عقده بعد ترؤسه اجتماعا استثنائيا لتكتل “لبنان القوي” في المقر العام لـ”الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي: “نحن فريق رافض استمرار الوضع على ما هو منذ التسعين وحتى اليوم، ويجدون حجة لكل ما نطرحه، مثلا اذا طرحنا تطبيق قانون تملك الأجانب يجيبوننا اننا نهربهم، وإذا طرحنا تغريم المؤسسات غير الشرعية، يقولون لا يمكن أن نزيد على الناس، إا طرحنا موضوع مرفأ بيروت والميدل ايست والاتصالات واقفال مؤسسات، يكون الجواب ان ذلك في حاجة إلى دراسة، ونحن ندرس منذ عشر سنوات، ونؤجل من سنة الى سنة. وإذا طرحنا غرامات وإجراءات مشددة على العمال الأجانب لنوفر فرص عمل للبنانيين يقولون ان المجتمع الدولي يمتعض من ذلك، وإذا طرحنا أقفال المعابر غير الشرعية مع 128الف رجل أمن في البلد يقولون ان التواطؤ داخل الأجهزة الأمنية ولا يمكن القيام باي شيء، وإذا قلنا مساعدة البلديات لمسح المخالفات وتفيد وزارة المالية وخفض التهرب الضريبي يقولون لا إمكان لذلك، وإذا أردنا زيادة الضرائب على أصحاب اليخوت الذين كلفتهم اقل من كلفة سيارة يقولون اننا نهرب السواح وأصحاب المال، فكيف يمكن أن نحقق شيئا؟”.
أضاف: “نحن كفريق لدينا خطة اقتصادية وفريق اقتصادي وافكار شاملة وخطة واضحة لحل الازمة ولا نفرضها على احد، ونحن متجاوبون جدا. نعلم اننا لا يمكن أن ننجز كل شيء لكن لدينا مسؤولية. صحيح اننا اكبر كتلة في الحكومة، ولكن لا نملك الأكثرية، لذلك لا يقر كل ما نطرحه، لاننا لا نملك النصف زائدا واحدا ولا الثلثين. وأكثر ما يمكن القيام به هو عدم الموافقة. وعندما تنتهي هذه الموازنة سنسأل هل قمنا بما يرضي اللبنانيين ويعطيهم الثقة اللازمة، فهذه هي خلفية كل موقفنا، وكل ما قمنا به اننا رفعنا السقف منذ البداية، والوزراء يشهدون على ذلك، وهذا لا يعني اننا نحل مكان احد والموازنة هي عمل الحكومة مجتمعة وهي العمل الوحيد الذي تشترك فيه كل الدولة. وكان ثمة انفتاح منذ البداية، ولم يفرض احد أفكارا، بل كنا نطالب بالمزيد من الأفكار والاقتراحات”.
ولفت الى “بناية الإسكوا، وأنه منذ عام 2008، أكتب وأطالب مجلس الوزراء، فالدولة اللبنانية تدفع 9 ملايين دولار ونصف سنوياً على مبنى، وهي تعجز عن نزع إيجاره، فبمائة وخمسين مليون دولار كنا اشترينا مباني عدة”، مضيفا “تطرقنا الى “المعابر غير الشرعية، ومن سيصدق أننا لسنا قادرين على ضبطها”.
وقال: “من المؤكد أننا لن نكون قادرين على مطالبة الناس بأن يخفضوا أي شيء، فسيلجأون الى التظاهر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤسسات والصناديق والنواب السابقين الذين يبلغ عددهم 397، والذين طالبنا بألا تقطع رواتبهم مرة واحدة، بل بتخفيفها تدريجيا. إذ، هل من الطبيعي أن يواظب الشعب اللبناني على دفع مخصصات نائب عن عام 1947 توفي هو وزوجته، وابنته تطلقت، وهي تقبض راتبه فقط لأنه كان نائبا لدورة واحدة؟ هناك أيضا حالات نافرة أخرى كثيرة. لقد أعطينا مثالا كيف نبدأ بأنفسنا نحن كنواب حاليين، وكيف يمكن أن نعطي لدورة أو دورتين، ولكن مدى العمر؟”.
وختم: “ما سنقوم به هو أننا سنمضي بعملنا الإيجابي، فلسنا مصرين على أي أمر ولا نضغط في أي موضوع، بل نريد أن ننهي بسرعة وننتهي غدا. هناك اقتراحات عملية مردودها المالي والإصلاحي والشعبي حقيقي، ولكن أخذها يتطلب بعض الجرأة.
