تحركات حقوقية وعمالية في أوروبا تطالب بوقف تصدير الأسلحة الى كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة!

“المدارنت”..
تشهد دول عدة في أوروبا، حراكات حقوقية ونقابية، لوقف توريطها بمجازر الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) على قطاع غزّة، لليوم 37 على التوالي، والتي راح ضحيتها أكثر من 11 ألف شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين، بالإضافة إلى ارتكاب جيش الاحتلال (الإرهابي الصهيوني في فلسطين المحتلة) جرائم حرب ضد المدنيين، يقوم أيضًا بشن حرب ضد المستشفيات والقطاعات الصحية، وهذا يشكل تهديدًا حقيقيًا بوقوع مجازر جماعية غير مسبوقة في المستشفيات التي تحولت ملاذاً آمناً للنازحين والجرحى.
في فرنسا، أعلنت هيئتان قانونيتان، عزمهما رفع دعاوى قانونية على الصعيد المحلي والدولي، لتحديد المسؤوليات القانونية لشركات أسلحة ومسؤولين أوروبيين لتصديرهم أسلحة ساهمت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيان لهما يوم الأحد الواقع فيه 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، قال كلّ من “ائتلاف القانونيين من أجل احترام فرنسا التزاماتها الدولية” و”لجنة المحامين من أجل احترام فرنسا تعهداتها الدولية” إنّ دولاً أوروبية، كألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا استمرت في تصدير أسلحة وقطع غيار وتوفير الصيانة وتقديم الدعم التقني والتدريب للجيش “الإسرائيلي” رغم وجود تقارير تثبت خرقه للقانون الإنساني.
ولفتت الهيئتان، إلى امتلاكهما أدلة قانونية قوية وذات مصداقية، بشأن مسؤولية شركات الأسلحة الأوروبية ومسؤولين أوروبيين في خرق الجيش “الإسرائيلي” القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب.
وفي بريطانيا، أكدت نقابات عمالية، ومنظمة “عمال من أجل فلسطين حرّة” إطلاقها تحركات ميدانية، لمنع شركات الأسلحة “الإسرائيلية” في بريطانيا، ومنع الشركات البريطانية من تقديم الدعم العسكري للجيش “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) ونقل وتفريغ شحنات الأسلحة المتوجهة لـ”إسرائيل” في الموانئ والمطارات. وقام أكثر من 400 نقابي في بريطانيا، بقطع الطريق إلى مصنع للأسلحة يوفر قطع غيار وعتاد للطيران “الإسرائيلي” الذي يقصف قطاع غزّة، في مقاطعة “كنت” جنوب شرقي العاصمة لندن وحاصروه.
كما قام محتجون عماليون، بإغلاق المداخل المؤدية إلى موقع شركة “بي أيه إي” البريطانية المصنعة للأسلحة، والتي توفر 15% من مكونات الطائرة المقاتلة الشبح F35 التي تستخدم حاليا في قصف غزة. وذلك بالتزامن مع حراك شعبي غير مسبوق في بريطانيا مؤيداً لفلسطين.
ويضم الحراك البريطاني، نقابيون في مختلف القطاعات العمالية، فضلاً عن نقابات معلمين وآخرين من القطاعات الصحية والمهنية والحرفية، يناضلون لكسر التواطؤ الرسمي الأوروبي مع مجازر الاحتلال “الإسرائيلي” في فلسطين، حسبما عبّر بعض ممثليهم.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن عضو في منظمة “عمال من أجل فلسطين حرة” وهو ائتلاف يدعو إلى العصيان المدني لوقف تجارة الأسلحة مع “إسرائيل” إنّ حجم الاستجابة من القطاعات العمالية للدعوات الاحتجاجية كان مميزاً.
وأضاف، أن الاحتجاجات والتحركات، والمسيرات الحاشدة في بريطانيا، “تبعث رسالة قوية، ولكن من المهم ممارسة ضغط على الحكومات والشركات التي تستفيد من تجارة الأسلحة مع إسرائيل”.
وأشار عضو المنظمة، “كعمال بريطانيين نقول إننا لا نقبل استخدام العمالة البريطانية في جرائم الحرب التي ترتكب حاليا في فلسطين”.
وقالت “ألكساندرا” وهي معلمة وعضو نقابة المعلمين في بريطانيا، أنّ سبب انضمامها إلى الاحتجاجات أمام مدخل شركة الأسلحة، هو رؤيتها 185 مدرسة ومؤسسة تعليمية أخرى في غزة تتعرض للقصف.
المصدر: “وكالات ومواقع فلسطينية”