محليات سياسية

جعجع: دولتنا تترك الأمور بيد حزب يستنسب ويتصرف.. يجب ردّ قرار السلم والحرب إلى الحكومة

جعجع خلال اللقاء

 أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “رئيس الحكومة سعد الحريري، يعطيه ألف عافية، يقوم بتكثيف اتصالاته، من أجل العمل على حل الأزمة، ولهذا الغرض زار المملكة العربية السعودية، ومن بعدها فرنسا، إلا أنه إذا لم تترافق هذه الجولات مع خطوات إصلاحية فعلية، تظهر نتائجها في وقت قريب جدا، فهذا الجهد كله، لن يعطي النتيجة المطلوبة منه”.

ورأى خلال لقاء مع أفراد الماكينة الانتخابية، في مصلحة الطلاب في حزب القوات في المقر العام للحزب في معراب اليوم، أن “الأوضاع في المنطقة “على كف عفريت، أكثر من أي وقت مضى، والجميع يقدرون خطورته ودقته، ومن الممكن في أي لحظة أن تنزلق الأوضاع، إلى ما لا تحمد عقباه، لا سمح الله، والجميع يعترفون بذلك، إلا أنه في خضم كل ما يحصل، لا وجود لدولة، أو حكومة مسؤولة عن الوضع الاستراتيجي والأمني في لبنان، والأمور متروكة بيد حزب من الأحزاب اللبنانية، ليقرر إن كان سيقوم بعملية عسكرية أم لا، وإن كان سيرد أم لا، وهو يقوم بالاستنساب والتصرف، حسب ما يراه مناسبا، إلا أن هذا الأمر خطير جدا، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة”.

وقال: “إن المطلوب من المسؤولين كافة، وعلى كل المستويات، أن يتحملوا مسؤولياتهم بأسرع وقت، وخصوصا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، اللذين يجب أن يقوما برد قرار السلم والحرب، وأي تحركات عسكرية أخرى، إلى مجلس الوزراء، وإلا نكون قد أصبحنا في المجهول، ولا نعرف في أي وقت، أو لأي أسباب يتم الزج بنا في حرب “طويلة عريضة”، لا مصلحة للبنان والشعب اللبناني بدخولها”.

وتابع: “المطلوب اليوم من وزيرة الداخلية ريا الحسن ووزير الدفاع إلياس أبو صعب، التحرك بأسرع وقت ممكن، من أجل إنهاء مسألة خطف المواطن اللبناني جوزيف حنوش، بعد مرور 25 يوما على اختطافه، عبر إرسالهم الأجهزة الأمنية المعنية، إلى المكان الذي يتم احتجاز المخطوف فيه، وإطلاق سراحه، باعتبار أنه من غير المقبول على أي مقياس من المقاييس، أن يكون أي فرد منا، في موقع المسؤولية، وألا يتحمل مسؤوليته، فكيف بالحري إن كانت المسؤولية بهذا الحجم الصغير وداخل الأراضي اللبنانية؟”.

اظهر المزيد

المدارنت / almadarnet.com

موقع إعلامي إلكتروني مستقل / مدير التحرير محمد حمّود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى