غرّد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “يرفضون إلغاء العقود غير القانونية للموظفين الذين وظفوهم في المؤسسات العامة والهيئات ويتجرأون على اتهام غيرهم. فليصدر مجلس الوزراء قرارا اليوم بإلغاء كل هذه العقود فور تحديد الاسماء من قبل ديوان المحاسبة ومن دون مماطلة. نحن قد أثبتنا نيتنا ولم نجدد عقود مراقبي وزارة الصحة في 2018 وألغينا عقود موظفين في التنمية الإدارية فأرونا ماذا ستفعلون وكفوا عن تضليل الناس”.
اترك تعليقاً
