غرّد المحامي بطرس حرب (نائب ووزير سابق) عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “من المؤسف أن تحدد بعض الجهات والمقامات السياسية للسلطة القضائية، حدود صلاحياتها في الزمان والأشخاص والجرائم، وان تبعد مجرى التحقيقات عن مرتكبين وفاسدين، وأن تحاول تصفية الحسابات السياسية على حساب العدالة والقانون. إلا أن ثقتنا بالقضاء لن تهتز، فهو الفاصل بين العدل والتجني”.
اضاف في تغريدة ثانية: “لقد شرفتني تلبية دعوة النائب العام المالي (القاضي علي ابراهيم)، لتوضيح ما جرى ويجري في وزارة الاتصالات من مخالفات وفساد وصفقات، لإيماني باستقلالية السلطة القضائية عن السلطة السياسية، واحتراما مني للقانون، وإسهاما مني بكشف الهدر والفساد ومرتكبيه”.
