غرّد وزير المالية علي حسن خليل عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلاً: “كان يمكننا خفض العجز بنسبة أكبر، لكن ذلك كان سيتطلب فرض أعباء اضافية على الناس، ونحن لم نقبل المساس بالفقراء ومتوسطي الحال”.
أضاف: “لن نقف عند بعض الشائعات والتسريبات والإدارة الإعلامية التي حصلت، المهم أننا وصلنا إلى نسبة عجز بحدود 7,5، وكرسنا خطوات إصلاحية مؤسساتية حقيقية، تدفع في اتجاه تنشيط الاقتصاد ومعالجة الخلل المالي، كما التزمنا بإعداد قطوعات الحسابات، التي كانت عالقة منذ 20 عاما، سنكمل العمل بشكل متواصل ويومي، من أجل استكمال التصحيح الجدي والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية”.
وتابع: “إنه الالتزام المبدئي والأخلاقي الذي ارتضيناه عندما تحملنا مسؤولية وزارة المالية، الأهم الآن، هو أن تتوحد كل القوى السياسية والكتل النيابية، من أجل تظهير ما تحقق كإنجاز وطني، يصرف لتزخيم انطلاقة اقتصادية شاملة، وليس لتسجيل نقاط سياسية ملّت الناس من متابعتها. منذ البداية قلنا إننا لا نريد أن نسجل انتصارا شخصيا، بل أن نسجل انتصارا للبنان ولاستقراره الاقتصادي والاجتماعي. وهذا ما تأمن اليوم بجهد الجميع. بعد جلسة الإقرار النهائي في القصر الجمهوري في بعبدا، سنتحدث بالتفصيل عن كل ما تم إقراره وإنجازه في هذه الموازنة”.
