“ديموقراطية الانتخابات” تدعو لهيئة مستقلة لمناقشة قانون جديد للانتخاب

عقدت “الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات”، اليوم، مؤتمرا صحافيا في مكتبها في السوديكو، تناولت فيه مطلب اجراء انتخابات نيابية مبكرة على اساس قانون انتخابات جديد بإدارة مستقلة.

وتلا المدير التنفيذي للجمعية علي سليم بيانا، اعتبر فيه “أن الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2018 لم تكن ديموقراطية، فكان من الطبيعي ان يلجأ الناس الى الشارع للتعبير أولا عن عدم رضاهم عن حكامهم من جهة، وللمطالبة ببناء دولة قانون ومؤسسات بعناصرها كافة من جهة ثانية”.

وسأل: “كيف نقيّم انتخابات كان من أدارها مرشحا للانتخابات. إن كان أحد الاسباب الرئيسية لعدم ديموقراطية الانتخابات الماضية القانون الانتخابي نفسه، وكيف تكون الانتخابات ديموقراطية اذا استمر الضغط على الناخبين وترهيبهم وترغيبهم، وكيف تكون ديموقراطية اذا لم ينظم المال الانتخابي كما يجب، ولم ينظم الاعلام، وغيرها الكثير من الشوائب في القانون التي ستعيد انتاج عدم المساواة نفسها بين الناخبين كما بين المرشحين”.

وختم: “وفي هذا الإطار تعتبر الجمعية أنه لا مجال لانتخابات ديموقراطية وشفافة من دون إدارة مستقلة سياسيا واداريا وماليا، لذا فمن ابرز مطالب الجمعية هو إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات. على هذه الهيئة أن تكون الإطار الأصلح لمناقشة قانون الانتخابات وهي بدورها تحول مشروع قانون الانتخابات الى المجلس النيابي لإقراره عبر تسجيله في البرلمان من قبل أحد النواب على شكل اقتراح قانون”.