أكد النائب السابق فارس سعيد أن “الحركة المطلبية هي حركة ممسوكة من قبل السياسيين”، مشيرا الى أنه “قبل ان نصل الى ماهية طبيعة الحركة الاحتجاجية على ما يجري، علينا ان نتفق اولا، ان ما يجري ليس من طبيعة اقتصادية او مالية، بل من طبيعة سياسية”.
وذكر في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”: أن “العنوان الاساسي لكل ما هو حاصل في البلد، يتمثل بالغاء الحدود الفاصلة بين مصلحة الجمهورية اللبنانية من جهة، وحزب الله من جهة اخرى، وأن الازمة المالية التي يعيشها لبنان، هي مرآة حقيقية لازمة من طبيعة اخرى، وهي ازمة السياسة الناتجة بدورها عن الفساد المتحكّم بلبنان، من خلال وضع يد حزب الله على القرار السياسي فيه، وهذا هو الفساد الحقيقي، وبالتالي، لا يمكن استدعاء حركة اصلاحية حقيقية في لبنان، ما دامت الدولة لا تحتفظ بحقها بادارة شؤونها”.
ولفت الى أن “ما يجري بالنسبة الى النظام التقاعدي، اكان للعسكريين او للمدنيين، هو خير دليل على ان “كلام الدولة للرعية هو بشيء، والى الخورية بشيء آخر”، حيث ان لا احد قادر ان يقنعنا بان الحركة المطلبية اللبنانية، او كل ما يجري اليوم في لبنان، ليس معزولا عن الوضع السياسي العام، وبالتالي، لن يقنعنا البعض بان الاجراءات الادارية في موضوع الرواتب وبعض الهندسات المالية، قادرة على اخراج لبنان من هذه الورطة”.
وأشار الى أن “ورطة لبنان اكبر من الاجراءات الادارية، بل هي من طبيعة سياسية”، مضيفاً “اتى وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو منذ اسابيع الى لبنان، ووضع اللبنانيين امام خيار من اثنين اما معنا او مع حزب الله وايران، تماما كما وضع خامنئي العراقيين امام خيارين، مع إيران أو مع الاميركيين، لذا ، أعتقد ان الازمة الحقيقية هي ان لبنان تحول الى صندوق بريد فعلي، بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي، لا يمكن استنهاض الوضع من خلال بعض الخطوات الاجرائية التي تحاول الحكومة اتخاذها”.
وختم: “إن صمام الامان يبقى موجودا، بمعنى ان الازمة السياسية ممسوكة من قبل السياسيين”، مستبعدا ان “يتجرأ السياسيون في هذه اللحظة على تفلت الشارع من بين ايديهم، لذلك من سيدفع ثمن هذه الازمة هو المواطن الفرد، اكان مسلما او مسيحيا، اكان منظما داخل حزب او خارج اطار كل الاحزاب”.
