“المدارنت”..
عقدت جلسة ثانية، (أرجئت قبل 3 أسابيع)، أمام الغرفة الجزائية لمحكمة التمييز بحضور ممثل النيابة العامة التمييزية وحضر وكلائي وتقدموا بمذكرة دفوع شكلية فتقرر ضمها للاساس وأرجئت لـ7/12 أي بعد حوالي 3 اسابيع (وهذا دليل خير وجدّية ونشاط لدى هيئة المحكمة التي تنظر أيضاً بجنابات القتل والمخدرات والاغتصاب والجرائم الخطرة ولديها عشرات الموقوفين)…
لغاية الان “كلّه تمام”، ومجدداً وتكراراً هدفي تطهير القضاء من الفاسدين بالوسائل السلميّة والقانونية وقد سبق لي أن نشرت كل ما يتعلق بالثورة القضائية وما نتعرض له من ملاحقات بسبب منشوراتنا وانتقادنا الفساد المستشري والسكوت عما يرتكب من جرائم بحق الشعب اللبناني بأكمله من الاستيلاء على أموال المودعين من المصارف بقيادة رياض سلامة وبحماية من قضاة وما ترتكبه الكارتيلات في الدواء والغذاء والمحروقات وما يتعرض له المتقاضون لا سيما السجناء في ظل صراع بين السلطات القضاية العليا والسلطة على خلفية مصالح شخصية وطموح شخصي لمناصب رئاسية…
أين الجديد في كل ما أكتبه وقد سبق لي أن أعلنت بأنني لا أتهرب من المثول أمام القضاء خاصة أنه “القضاء الوطني” وبالعكس فان ملاحقتي ساستغلها في سبيل اثبات ما أدعيه من فساد بحق قضاة محددين؟
لغاية الان “كلّه تمام”، ومجدداً وتكراراً هدفي تطهير القضاء من الفاسدين بالوسائل السلميّة والقانونية وقد سبق لي أن نشرت كل ما يتعلق بالثورة القضائية وما نتعرض له من ملاحقات بسبب منشوراتنا وانتقادنا الفساد المستشري والسكوت عما يرتكب من جرائم بحق الشعب اللبناني بأكمله من الاستيلاء على أموال المودعين من المصارف بقيادة رياض سلامة وبحماية من قضاة وما ترتكبه الكارتيلات في الدواء والغذاء والمحروقات وما يتعرض له المتقاضون لا سيما السجناء في ظل صراع بين السلطات القضاية العليا والسلطة على خلفية مصالح شخصية وطموح شخصي لمناصب رئاسية…
أين الجديد في كل ما أكتبه وقد سبق لي أن أعلنت بأنني لا أتهرب من المثول أمام القضاء خاصة أنه “القضاء الوطني” وبالعكس فان ملاحقتي ساستغلها في سبيل اثبات ما أدعيه من فساد بحق قضاة محددين؟
– تمت دعوتي الى هذه المحاكمة بناء على شكوى من ق.نضال الشاعر بجرم الذم به، وقد سبق لحضرة النائب العام التمييزي أن نظم بحقي “ورقة طلب” بجرم الذم بالمحاكم بناء لاحالة الرئيس الاول سهيل عبود على خلفية “نزولي عن قوس المحكمة بسبب اعتراضي على عدم تدوين اعتراف متهم بجريمة قتل عمدي” ونشري منشورات تتضمن الحقيقة “المرة” بحيث يلاحق الضعفاء ولا يلاحق أصحاب النفوذ؛
– المفاجأة التي صدمت بها ووكلائي بعدما تمكنوا من تصوير الملف(سيما أنه في شكوى الشاعر لم يتم الاستماع لي ولا التحقيق معي اذ تمت احالتي أمام المحكمة دون تمكيني من ممارسة حق الدفاع)… تبين لنا أن “ورقة الطلب” التي أحالها النائب العام التمييزي أمام الرئيس الاول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق للاستماع لي أصولاً لم يتم السير بها وفق الأصول المنصوص عنها في أصول جزائية(مع الاسف اكتشفوا أنه لا يمكن تحريك دعوى الذم دون ادعاء من المتضرر والذي هو الدولة اذ أن مجلس القضاء لا يملك حق المداعاة.
واذ، في يوم تنظيم ورقة الطلب أي في 30/5/2022 يتقدم ق. الشاعر بشكوى على خلفية منشورات بحجة الذمّ به، فما الذي حصل؟
فضلاً عن عدم اعلامي بالشكوى أو الاستماع لي، يحيل حضرة النائب العام التمييزي الشكوى لحضرة الرئيس الاول التمييزي، فيقرر هذا الأخير “الرجاء الانتباه لخطورة المسألة” احالة تلك الشكوى مع ورقة الطلب المشار اليها “مباشرة” أمام الغرفة الجزائية لمحكمة التمييز؛ بمعنى:
إنني حرمت من الدفاع عن نفسي أمام قاضي تحقيق يعين وفق النص القانوني بحيث يضمن لي حق الدفاع وعدم التعسف بملاحقة القاضي جزائياً.. وبدلالة العقل والمنطق فقد يخلص قاضي التحقيق الى منع المحاكمة كما يعود لي استئناف قراره أمام هيئة تعين من 3 قضاة والتي قد تقرر منع المحاكمة عني أيضاً والا تتم احالتي أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز.
في شكوى الشاعر لا يوجد ادعاء من حضرة النائب العام التمييزي في حقي.. نعم وبعد التمكن من الاطلاع على أوراق شكواه وأكرر لم يتم ابلاغي نسخة عنها أو التحقيق معي بشأنها…لا يوجد “ادعاء” بل احالة لها من الرئيس الاول التمييزي “احالة ادارية” وجانبه لا يملك سلطة الادعاء؟
فاذاً، الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز لم تضع يدها على الدعوى العامة وفق الأصول القانونية، كما ان الشاعر لا يعتبر “مدعياً” طالما لم تقترن شكواه بادعاء النائب العام التمييزي وبالتالي فان تمثيله كمدع في القضية “غير صحيح”؛
بالرجوع الى ما جرى اليوم أمام الغرفة المذكورة، تقدم وكلائي بمذكرة “دفوع شكلية” تتضمن كل ما أشرت اليه بشكل مفصّل ومفنّد لكي يتم وضع “ورقة الطلب” على “السكة” القانونية الصحيحة اذ لا يعقل أن ألاحق به أمام محكمة الاساس عوضاً عن قاضي التحقيق وما اختيار النائب العام التمييزي هذه الوجهة أي تنظيم ورقة طلب الا دليلاً عن استنساب جانبه التوسع في التحقيقات لتبين الحق من الباطل وفي حال كنت مرتكباً فانه يعود لقاضي التحقيق توقيفي(ولا اعارض ذلك اذ أنني تحت القانون كما أن الرئيس الاول التمييزي والنائب العام التمييزي وكل القضاة مثلي تحت القانون).. كما صار واضحاً أن الهيئة المنتدبة برئاسة ق.فرانسوا الياس والمستشارين رلي ابو خاطر وفادي العريضي “غير محايدة” اذ لا تكافوء في المواجهة بيني وبين السلطات العليا وعوضاً عن التدقيق في الدفوع الشكلية (سيما انها تتعلق بمدى صحة وضع يدها على الدعوى العامة وهي مسألة تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة اثارتها من تلقاء ذاتها) فقد قررت ضم الدفوع (القائلة بأنها جانبها غير مختص للنظر بالدعوى) للاساس ودعوتي لجلسة تعقد في 7-12-2022.
وبما أن القانون يكفل ممارسة حق الدفاع، وبما أن بعض السلطات القضائية العليا “متابعة” في اجراءاتها التعسفية والقمعية بحقي بقصد اخماد الثورة القضائية وارهاب القضاة الأحرار والتهويل على أي قاض قد يفكر بكشف الفساد في القضاء أو انتقاد “غيبوبة” قسم من القضاء فانني اعلن التالي:
– سأباشر بمداعاة أولئك القضاة أمام المحاكم الدولية ومحاكم بعض الدول الاوروبية بجرائم قمع الحريات واساءة استعمال السلطة والمشاركة في قتل وتهجير الشعب اللبناني وجرائم تبييض الأموال و”تقويض القانون”.
– سأتقدم بدعاوى مدنية وجزائية بحق قضاة متورطين أمام القضاء اللبناني لمنعهم من السفر والحجز على أموالهم.
– دعوة المنظمات الحقوقية ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس واتحاد المحامين العرب لحضور جلسة 7/12/2022 للاطلاع على ما يجري من مخالفات والا ضمان عدم حصولها بحضورهم لا سيما لجهة “علنية المحاكمة” أمام قوس المحكمة فيما أنها حالياً تتم في مكتب القاضي ولوضعهم في أجواء ما نتعرض له منذ حوالي العامين من تهديدات وتهويل وملاحقات ودعوى وغيرها من اساليب الدول “البوليسية” الا أنه ومع الاسف ففي حالتنا تمارس من قبل بعض القضاة.
