رأت كتلة “المستقبل” أن “المشكلة التي يواجهها لبنان ليست مستحيلة الحلّ، وأن حلّها في التوجه الذي حمله لبنان إلى مؤتمر سيدر، القائم على خفض نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي، لفتح المجال أمام الإستثمارات اللازمة لإعادة إطلاق النمو الإقتصادي المستدام”.
ورحبت الكتلة في بيان تلاه النائب محمد الحجار بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة النائب بهية الحريري، بـ”بإنطلاق مناقشات مجلس الوزراء بشأن مشروع الموازنة العامة على أساس خفض العجز فيها، بصفتها الفرصة التاريخية أمام لبنان للخروج من الأزمة بفعل السيطرة على تنامي المديونية، بالتوازي مع إطلاق برنامج الإستثمارات التي جرى تأمين تمويل المرحلة الأولى منها في مؤتمر “سيدر”.
ولفتت الى أنها “تلتزم العمل على تثبيت هذا الحل”، مضيفة “يتطلب تحمّل الجميع مسؤوليته، وعدم الدخول في مزايدات شعبوية أو مناكفات سياسية، أو رمي كرة المسؤولية على قطاعات معينة دون غيرها”، مؤكدة أن “الحل الذي يناقش المرحلة الأولى منه على طاولة مجلس الوزراء، لا يمكن أن يكون من خلال بند معين في الموازنة المقترحة، إنما من خلال جميع بنودها، الأمر الذي يتطلب مشاركة كل القوى السياسية وكل قطاعات الإقتصاد في المجهود المطلوب لتحقيقها”.
ولفتت الى أنها “تلتزم العمل على تثبيت هذا الحل”، مضيفة “يتطلب تحمّل الجميع مسؤوليته، وعدم الدخول في مزايدات شعبوية أو مناكفات سياسية، أو رمي كرة المسؤولية على قطاعات معينة دون غيرها”، مؤكدة أن “الحل الذي يناقش المرحلة الأولى منه على طاولة مجلس الوزراء، لا يمكن أن يكون من خلال بند معين في الموازنة المقترحة، إنما من خلال جميع بنودها، الأمر الذي يتطلب مشاركة كل القوى السياسية وكل قطاعات الإقتصاد في المجهود المطلوب لتحقيقها”.
وأملت أن “ينتهي مجلس الوزراء سريعا من إقرار مشروع الموازنة لإرساله إلى المجلس النيابي للتصويت عليه سريعا أيضا، انطلاقا من وعي كافة الكتل السياسية لأهمية خفض العجز وإطلاق عجلة الإقتصاد، خصوصا وأننا دخلنا في الشهر الخامس من السنة المالية التي تعد موازنتها العامة حاليا”.
