محكمة أردنية تحكم بالسجن 15 عامًا على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد
“المدارنت”..
صدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، حكما بالسجن 15 عاما، مع الأشغال الشاقة المؤقتة، بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، في ما يعرف بقضية “الفتنة” واستهداف أمن الأردن.
وأصدرت المحكمة، حكمها بعد إدانتهما بتهم “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة”، موضحة أنها “تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين، وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي، والدفع بالأمير حمزة، ولي العهد السابق، كبديل للملك”.
أضافت: إن المتهمَين، يحملان أفكارا مناوئة للدولة، وسعيا معا الى إحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع، وأن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة”.
يذكر أن عوض الله وبن زيد، هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، على الرغم من أن الحكومة، اتهمت في الرابع من أبريل، ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصا آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.
وأوقف في حينه 18 شخصا، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم. وأفرج لاحقا في 28 أبريل الماضي، عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله، خلال لقاء معه، بـ”الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء (الفتنة)”.
لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد، “لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
ويحمل عوض الله، الجنسية السعودية، فيما شغل الشريف حسن بن زيد، سابقا، منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية. ووفقا للائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، وكانت هذه الاتهامات هزت الأردن.
