محكمة تونسية تطلب السجن 22 عامًا للغنوشي و25 لإبنه و35 لإبنته و34 لزوجها و35 لرئيس الحكومة الأسبق المشيشي!
“المدارنت”..
أصدرت محكمة تونسية أمس، الأربعاء، أحكاما مشددة تقضي بـ”سجن سياسيّين في القضية المرتبطة بمؤسسة “انستالنجو”، المتخصصة بنشر محتويات إعلامية على شبكة “الإنترنت”، بتهم التآمر على أمن الدولة وغسيل الأموال.
وشملت الأحكام، بحسب هيئة الدفاع، زعيم “حركة النهضة” راشد الغنوشي، الموقوف في السجن منذ نيسان/ أبريل 2023، بسجنه 22 عامًا بالإضافة الى ابنيه معاذ الغنوشي 25 عامًا، وسمية الغنوشي 35 عاما، وصهره رفيق بوشلاكة، وزير الخارجية الأسبق 34 عاما.. وهؤلاء جميعهم خارج البلاد.
وصدرت الأحكام في أعقاب جلسات محاكمة، استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
وجاء أعلى حكم ضدّ مؤسس “انستالنجو”، سالم الكحيلي 54 عامًا، والصادرة ضده بطاقة جلب دولية. كما صدر حكم بسجن رئيس الحكومة الأسبق المتواجد خارج تونس، هشام المشيشي، بالسجن لمدة 35 عاما.
ويحقق القضاء مع قرابة 40 شخصًا في قضية “انستالنجو” منذ عام 2022.
ومن بين الأحكام الأخرى سجن مسؤولين اثنين من الأمن بـ13 و15 عاما، وصحافيتين ومدونين اثنين لمدة تتراوح بين 27 عاما وخمسة أعوام.
وهذه الأحكام ابتدائية ويحق لهيئة الدفاع الطعن ضدها لدى محكمة الاستئناف.
في السياق، أدانت “حركة النهضة” التونسية، الأربعاء، أحكام السجن التي أصدرها القضاء بحق رئيسها راشد الغنوشي، وعدد من السياسيين والصحافيين والمدوّنين، ووصفتها بالأحكام “القاسية والظالمة”.
واعتبرت حركة “النهضة” أن “ما حصل محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات”.
أضافت: أن هذه المحاكمة “تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه”.
وأِارت إلى أن هذه الأحكام “تتناقض بشكل تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة” التي تمر بها المنطقة.
يأتي ذلك فيما يشدد الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريحاته على استقلال المنظومة القضائية في بلاده.
