عربي ودولي

مخرجات فعالية «الجمهور يتكلّم» في طرطوس

“المدارنت”

المواطنة الفاعلة أساس السلم
المجتمعي ومسؤولية البناء المشترك

مقدمة
انطلاقاً من أهمية المواطنة الفاعلة بوصفها أساس العلاقة بين الفرد والدولة، وركيزة لبناء مجتمع متماسك ودولة قائمة على القانون والحقوق والواجبات والمشاركة، أقامت “جمعية منتدى الكواكبي للحوار الثقافي”، فعالية «الجمهور يتكلّم»، في مسرح مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة المنتدى والهيئة العامة، وحضور مجموعة من الفعاليات المجتمعية والنخب السياسية والمدنية.

تناولت الفعالية موضوع المواطنة الفاعلة من خلال ورقة تمهيدية وحوار مفتوح ومداخلات المشاركين، ناقشت مفهوم المواطنة ومعاييرها وحقوقها وواجباتها، وواقعها في سوريا، والتحديات التي تعترض ترسيخها، ومسؤوليات الدولة والمجتمع في تحويلها إلى ممارسة فعلية.

وأظهرت النقاشات أن المواطنة ليست مجرد مفهوم قانوني أو شعار سياسي، بل منظومة متكاملة تقوم على المساواة والحقوق والحريات والواجبات والمشاركة والمسؤولية المشتركة، وترتبط بطبيعة الدولة ومؤسساتها ومدى احترامها لكرامة الإنسان وقدرته على المشاركة في الشأن العام.

وفي ضوء النقاشات والمداخلات، خلصت الفعالية إلى المخرجات التالية:
أولاً: بناء الدولة والهوية الوطنية على أساس المواطنة المتساوية
أكد المشاركون أن المواطنة تمثل الإطار الجامع للعلاقة بين السوريين، والمدخل الأساسي للانتقال من الانتماءات الضيقة والولاءات الفئوية إلى هوية وطنية مشتركة، تقوم على المساواة والانتماء والمصلحة العامة والاعتراف بالتنوع.
وتبرز في هذا السياق الأولويات التالية:

* بلورة رؤية وطنية سورية جامعة تحترم التنوع الثقافي والديني والقومي والاجتماعي، وتمنع تحويله إلى أساس للتمييز أو المحاصصة.
* معالجة أزمة الهوية والانتماء من خلال تعزيز المشتركات الوطنية وتقديم المصلحة العامة على المصالح الفئوية والضيقة.
* ترسيخ مفهوم المواطن الفاعل الذي لا يكتفي بالإقامة والانتماء، بل يتحمل مسؤولية المشاركة والمبادرة والإسهام في معالجة مشكلات مجتمعه.
* مواجهة سياسات الغلبة والإقصاء والتمييز، وتطوير مفهوم المواطنة بما يستجيب للتحولات السياسية والاجتماعية في سوريا.
ثانياً: العقد الاجتماعي وسيادة القانون ضمانة للحقوق والحريات.

وشددت المداخلات على أن بناء دولة المواطنة يتطلب مرجعية دستورية وقانونية واضحة، تستند إلى عقد اجتماعي يعبّر عن إرادة السوريين بمختلف مكوناتهم، ويضمن المساواة في الحقوق والواجبات وصون كرامة الإنسان وحرياته.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على:

* صياغة دستور يضمن المواطنة المتساوية، ويكفل الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز.
* ترسيخ سيادة القانون وخضوع جميع الأفراد والمؤسسات والسلطات له، وضمان استقلال القضاء والمساواة أمامه.
* تطوير التشريعات والمؤسسات بما يحوّل مبادئ المواطنة إلى ضمانات قانونية وممارسات فعلية، بعيداً عن الانتقائية أو التجزئة في تطبيق الحقوق.
* إنهاء المحاصصة الطائفية والعشائرية والمحسوبية والتمييز القائم على الانتماء، واعتماد الكفاءة وتكافؤ الفرص أساساً للتوظيف وتولي المسؤوليات العامة.
* تعزيز استقلال المؤسسات وشفافيتها ومساءلتها، ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
* حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها القانونية، وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت بما يضمن الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.

ثالثاً: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وترميم السلم المجتمعي
أكد المشاركون أن معالجة آثار سنوات الصراع والعنف والانقسام تمثل شرطاً أساسياً لإعادة بناء الثقة بين السوريين وترميم النسيج المجتمعي، وأن المصالحة الحقيقية لا تتحقق بتجاهل الماضي أو النسيان القسري، بل بمواجهته على أساس العدالة والمساءلة والاعتراف بالانتهاكات وضمان عدم تكرارها.

ومن أبرز الأولويات المطروحة:
* اعتماد مسار جاد للعدالة الانتقالية، والاستفادة من التجارب الدولية، ومنها تجربتا جنوب أفريقيا ورواندا، بما يتناسب مع خصوصية الحالة السورية.
* إطلاق حوار وطني شامل يعالج أسباب الانقسام ويتيح لجميع السوريين التعبير عن مخاوفهم ومطالبهم وتصوراتهم للمستقبل.
* معالجة القضايا المرتبطة بالتنوع القومي والديني والمناطقي، بما فيها القضايا المتعلقة بالكرد وسائر المكونات، من خلال الحوار والحلول السياسية والقانونية.
* مواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتمييز، وتفكيك البنى الفكرية والسلوكية التي أنتجت الإقصاء والعنف والانقسام.
* ضمان مسؤولية الدولة في حماية جميع المواطنين وأمنهم وحقوقهم دون استثناء، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع.
رابعاً: المشاركة السياسية والمجتمعية وبناء علاقة متوازنة بين الدولة والمواطن
أظهرت النقاشات أن المواطنة الفاعلة لا تتحقق بمجرد الاعتراف بالحقوق، بل تحتاج إلى مؤسسات وقنوات تتيح للمواطنين المشاركة في صنع القرار ومراقبة الأداء العام والمساهمة في تحديد السياسات والأولويات.

وفي هذا السياق، برزت المخرجات التالية:
* تحديد موقف واضح من المواطنة لدى السلطة الانتقالية، وترجمته إلى سياسات وتشريعات وإجراءات عملية.
* وضع خارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية، تتضمن أهدافاً ومراحل زمنية ومؤشرات قابلة للقياس والتقييم والمراجعة.
* إصدار قانون للأحزاب يضمن التعددية السياسية وحرية التنظيم والتعبير والمشاركة في الحياة العامة.
* اعتماد الانتخابات والتنافس على أساس البرامج والكفاءة في تشكيل الهيئات النقابية والمجالس المحلية والمؤسسات التمثيلية، والابتعاد عن التعيينات القائمة على المحسوبية والولاءات.
* تفعيل دور المجالس المحلية والبلدية في إدارة الشأن العام، وتعزيز مشاركة المواطنين في تحديد احتياجات مناطقهم وأولوياتها.
* فتح قنوات منتظمة للحوار والتواصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنخب السياسية والثقافية والاجتماعية والمواطنين.
* تعزيز دور المجتمع المدني بوصفه شريكاً مستقلاً في صياغة السياسات العامة، ورصد التجاوزات، ومساءلة السلطات، والدفاع عن الحقوق والمصالح المجتمعية.
* توسيع المنتديات واللقاءات الحوارية في المحافظات السورية، وتحويل الحوار إلى وسيلة لإنتاج المشتركات والمبادرات والحلول العملية.

خامساً: العدالة الاجتماعية والتنمية وتمكين جميع فئات المجتمع
أكد المشاركون أن المواطنة لا تنفصل عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون، وأن الفقر والبطالة والتهميش وعدم تكافؤ الفرص وغياب الخدمات والتنمية تضعف المشاركة المجتمعية وتفاقم أسباب الانقسام وعدم الاستقرار.

ولذلك، تم التأكيد على ضرورة:
* اعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار جزءاً أساسياً من مشروع بناء الدولة وترسيخ المواطنة.
* مكافحة الفقر والبطالة والتهميش، وتوفير فرص العمل ومقومات الحياة الكريمة.
* تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات والمدن والأرياف والمناطق النائية، وضمان عدالة توزيع الموارد والخدمات والمشاريع.
* تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والتوظيف والحصول على الخدمات العامة، بعيداً عن التمييز والمحسوبية.
* ضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة، وتعزيز مشاركتها في المؤسسات السياسية والمدنية والنقابية ومراكز صنع القرار، على أساس الكفاءة والفاعلية لا التمثيل الشكلي.
* تمكين الشباب ومنحهم فرصاً حقيقية للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإشراكهم في صياغة مستقبل البلاد.
* تعزيز الحوار بين الأجيال وتبادل الخبرات، بما يحد من الفجوة بينها ويعزز التكامل في الأدوار والمسؤوليات.

سادساً: التربية والتعليم والإعلام وثقافة المواطنة والمسؤولية الفردية
أكدت الفعالية أن ترسيخ المواطنة لا يقتصر على التشريعات والمؤسسات، بل يحتاج إلى ثقافة مجتمعية تتشكل عبر الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام والمؤسسات الثقافية والدينية، وتنعكس في السلوك اليومي للأفراد.
ومن أبرز المخرجات في هذا المجال:
* إدماج مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة والتعددية والتفكير النقدي في المناهج التعليمية، وتطوير أساليب التعليم بما يعزز الحوار والعمل الجماعي واحترام الاختلاف.
* تعزيز دور الأسرة والمدرسة والجامعة في تنشئة أفراد واعين بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم المجتمعية.
* تطوير الخطاب الإعلامي والثقافي والديني ليكون جامعاً ومناهضاً للكراهية والتحريض والتمييز.
* نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر وإدارة الخلاف بالوسائل السلمية، وتعزيز التضامن والتسامح والتعاون المجتمعي.
* معالجة العوائق النفسية والاجتماعية التي تحد من المشاركة، ومنها الخوف والانكفاء على الذات وضعف الثقة والقدرة على التعبير والمبادرة.
* تشجيع المبادرات التطوعية والخيرية والمجتمعية، وتعزيز استقلالية مؤسسات المجتمع المدني وقدراتها في التوعية والبحث والحوار والمناصرة والمساءلة.
* ترسيخ المواطنة بوصفها مسؤولية فردية ومجتمعية تتجسد في احترام القانون وحقوق الآخرين، والمشاركة في الشأن العام، والمحافظة على الممتلكات العامة والبيئة، وتقديم المصلحة العامة، وممارسة النقد والمساءلة بصورة مسؤولة وسلمية.

الخلاصة والتوجهات العامة
خلصت فعالية «الجمهور يتكلم» إلى أن ترسيخ المواطنة الفاعلة في سورية يمثل استحقاقاً وطنياً وسياسياً واجتماعياً أساسياً لبناء الدولة وتحقيق السلم المجتمعي، وأن الانتقال من واقع الانقسام والإقصاء إلى دولة المواطنة يتطلب مساراً متكاملاً يجمع بين الإصلاح الدستوري والقانوني، وسيادة القانون، والعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، والمشاركة السياسية، والتنمية العادلة، وبناء ثقافة الحوار وقبول الآخر.
وأكدت النقاشات أن المواطنة علاقة متبادلة بين الدولة والمواطن، وليست امتيازاً تمنحه السلطة أو مجرد واجبات يؤديها الأفراد؛ فهي تقوم على التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات وتوفير الأمن والعدالة والخدمات وفرص التنمية، مقابل مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وممارسة الرقابة والمساءلة، والمساهمة في بناء المجتمع والدولة.

كما أكدت الفعالية أن المجتمع المدني يشكل شريكاً أساسياً في هذا المسار، من خلال تنظيم الحوار المجتمعي، والتعبير عن مطالب المواطنين، وتعزيز المشاركة، ومراقبة السياسات العامة، والإسهام في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. وعليه، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في الاتفاق على أهمية المواطنة بوصفها مفهوماً، بل في تحويلها إلى تشريعات ومؤسسات وسياسات وممارسات يومية، تضمن المساواة والكرامة والعدالة، وتجعل جميع السوريين شركاء متساوين في تقرير مستقبل وطنهم وبناء دولتهم.
فالمواطنة الفاعلة ليست مجرد حق في الانتماء إلى الوطن، بل هي حق في المشاركة في بنائه، ومسؤولية في حماية وحدته ومجتمعه، وضمانة لكرامة جميع أبنائه ومساواتهم.

اظهر المزيد

المدارنت / almadarnet.com

موقع إعلامي إلكتروني مستقل / مدير التحرير محمد حمّود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى