خاص “المدارنت”
لم أكن أتوقع أن تكون رحلتي إلى المستشفى بحثًا عن العلاج درسًا قاسيًا في معنى الإنسانية، ولا أن أكتشف، وأنا في أمسّ الحاجة إلى الرعاية، أن الإنسان قد يصبح تفصيلًا ثانويًّا في مؤسسة يُفترض أن يكون فيها غايتها الأولى والأخيرة.
يوم الأربعاء المنصرم، دخلت إحدى المستشفيات عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، إثر آلام استدعت نقلي إلى قسم الطوارئ. وبعد الفحوصات والتحاليل اللازمة، تبيّن أنني أعاني التهابًا في الزائدة الدودية، وأن استئصالها بات ضرورة تستوجب إجراء العملية في أسرع وقت.
إلى هنا، كان الأمر طبيعيًّا، أو هكذا اعتقدت. لكن ما هو غير طبيعي بدأ بعد ذلك.
بقيت في قسم الطوارئ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً، لا لأن حالتي لا تستدعي التدخل، بل لأن المستشفى ليس فيه غرفة شاغرة – بحسب الزعم – أنتظر فيها إجراء العملية. نحو عشر ساعات أمضيتها على كرسي في أحد الممرات، وسط ازدحام شديد بالمرضى والمراجعين، وكأن قسم الطوارئ تحول إلى صالة انتظار مكتظة، لا إلى مكان يفترض أن يكون خط الدفاع الأول عن حياة الإنسان وصحته.
لم تكن المشكلة في عدم توفّر غرفة فحسب، بل في طريقة التعامل مع الموقف. فكل من يصل إلى المستشفى يبدو مرحّبًا به، لكن أين سيذهب؟ وأين سيُعالج؟ وأين سيضع جسده المتعب؟ لا غرفة، ولا مكان مناسب حتى في قسم الطوارئ، ولا إجابة واضحة سوى الانتظار، وقد قيل لي قد تنتظر في الممرّ حتى الخامسة فجرًا وأكثر، وقد لا تتوفّر غرفة أيضًا، وما عليك إلا الانتظار!
عندذاك، قررت المغادرة إلى مستشفى آخر، رغم أن الوقت أصبح متأخرًا، وطلبت تسليمي نتائج الفحوصات والتحاليل التي أجريتها، بعدما شعرت بأنني أمام معادلة غريبة: إما أن أقبل البقاء في الممر ساعات إضافية، أو أبحث عن مكان آخر يحترم حاجتي إلى العلاج.
لكن المفارقة التي تستحق التوقف حدثت بعد ذلك؛ فقد حضر الطبيب الذي سيجري العملية، وتوجه إلى مكتب الدخول طالبًا تأمين غرفة، فإذا بالغرفة تظهر فجأة، وكأنها كانت تنتظر كلمة سحرية! ولم تكن المفاجأة أن غرفة واحدة أصبحت متاحة، بل أن أكثر من غرفة توفّرت في اللحظة نفسها، وهذا ما رأيته بأم عيني!
وهنا يحق للمرء أن يسأل: أين كانت هذه الغرف طوال الساعات الماضية؟ ولماذا لم تكن متاحة لمريض ينتظر إجراء عملية جراحية؟ وهل يحتاج المريض إلى تدخل الطبيب شخصيًّا كي يحصل على حق يفترض أن يكون متاحًا له منذ لحظة دخوله؟
دخلت أخيرًا إلى غرفة الاستشفاء، وكانت من الدرجة الأولى، وليس الامتياز هذا سوى أنني سأكون وحدي فيها. ولست هنا بصدد الاعتراض على تصنيف الغرف أو درجاتها، بل على أنني أمضيت ساعات طويلة في الممر، بينما بدا أن المشكلة لم تكن في انعدام الغرف بقدر ما كانت في آلية توفيرها وإتاحتها.
لكن المفارقات لم تنتهِ عند هذا الحد. فحتى داخل غرفة الاستشفاء، لم تكن المعاملة في المستوى الذي يفترض أن يتلقاه مريض ينتظر إجراء عملية جراحية. ضغطت جرس الاستدعاء أكثر من مرة طلبًا للمساعدة، لكن لم يستجب أحد. انتظرت وكررت المحاولة، من دون جدوى، إلى أن وجدت نفسي مضطرًّا إلى مغادرة الغرفة والتوجه بنفسي إلى المعنيين، مطالبًا بتسليمي ملفي الطبي وإنهاء إجراءات خروجي، لأنني لم أعد أرغب في البقاء في مكان لا أجد فيه من يستجيب لندائي.
ولم يكن ذلك كل شيء. فقد رافق الانتظار كلام متكرر عن كثرة العمليات الجراحية، وضرورة انتظار تحديد موعد لإجراء العملية، من دون إجابة واضحة أو توقيت محدد. وعندما اعترضت على هذا الأسلوب، احتدم النقاش بيني وبين بعض المعنيين، بعدما شعرت بأنني مضطر إلى المطالبة بأبسط حقوقي، وكأن طلب الرعاية والاهتمام أصبح أمرًا يحتاج إلى مواجهة ومشادة كلامية.
قد يقول قائل: إن هذا هو واقع المستشفيات في لبنان، وأن الضغط كبير والإمكانات محدودة، وأن كثرة المرضى والعمليات تفرض أحيانًا تأخيرًا في المواعيد؛ وهذا صحيح إلى حد ما – فنحن حاليًّا لسنا في حالة حرب – لكن هل أصبح تردّي الخدمات أمرًا علينا أن نتقبله باعتباره قدرًا لا يمكن تغييره؟ وهل يعني واقعنا الصحي الصعب أن نتنازل عن حقنا في المعاملة الإنسانية؟!
والمفارقة الأكثر إيلامًا أن هذه المستشفى ليس مؤسسة صغيرة أو محدودة الإمكانات، بل صرح طبي كبير وجامعي، يحظى بدعم خارجي من دولة أجنبية عظمى، ما يجعل السؤال عن مستوى الإدارة والخدمات أكثر إلحاحًا.
أدرك تمامًا أن المستشفيات قد تواجه ضغطًا استثنائيًّا، وأن الأسرّة ليست بلا حدود، وأن العاملين فيها يبذلون جهودًا كبيرة، لكن ثمة فرقًا شاسعًا بين العجز الحقيقي عن استقبال مريض، وبين استقباله وتركه ساعات في ممر، من دون توفير الحد الأدنى من الرعاية والكرامة الإنسانية. وإذا لم يكن ثمّة مكان، فليُقَل ذلك بوضوح، وليُترك للمريض أن يبحث عن مستشفى آخر، بدلًا من أن يبقى معلقًا بين الانتظار والألم والوعود.
إن الطب مهنة إنسانية قبل أن يكون نشاطًا تجاريًّا، والمريض ليس زبونًا ينتظر دوره في متجر، والمستشفى ليس متجرًا لبيع الخدمات الصحية. نعم، تحتاج المؤسسات الطبية إلى المال كي تستمر، وهذا أمر مفهوم، لكن ما لا يمكن تفهّمه هو أن تصبح الحسابات المالية مقدّمة على الإنسان، وأن تتراجع الرحمة أمام المصالح، وأن تتحوّل معاناة المريض إلى تفصيل لا يستحقّ الاهتمام.
هذه المقالة ليست تشهيرًا بمؤسسة، ولا محاولة للإساءة إلى سمعتها، بل هي تنبيه صريح أضعه أمام إدارة المستشفى، وأمام كل من يعنيه الأمر، انطلاقًا من تجربة شخصية عشت تفاصيلها، وأتمنى ألا يعيشها غيري. لذلك، لن أذكر اسم المستشفى، ولا حتى الأحرف الأولى منه، في هذه المرحلة، تاركًا المجال أمام إدارته لمراجعة ما حصل وتصحيح الخلل.
لكن هذا التنبيه لن يبقى مفتوحًا إلى ما لا نهاية؛ فإذا استمرت الأمور على حالها، ولم نشهد تغييرًا حقيقيًّا في أسلوب التعامل مع المرضى، فلن يكون عندي أي مانع من ذكر اسم المؤسسة صراحة، وترجمة هذه المقالة إلى لغات عدة، وإيصالها إلى وسائل الإعلام خارج لبنان، لأن كرامة المريض ليست شأنًا محليًّا، والإنسانية لا تتجزأ باختلاف البلدان واللغات.
خرجت من هذه التجربة بأسئلة كثيرة، لكن سؤالًا واحدًا بقي يلاحقني: إذا كان الإنسان يأتي أخيرًا في مؤسسة عنوانها إنقاذ الإنسان، فأين نبحث عن الإنسانية؟
فالإنسان ليس فاتورة استشفاء، والوجع ليس فرصة تجارية، والمستشفى الذي ينسى رسالته الإنسانية يفقد أهم ما يميّزه من أي مؤسسة تجارية أخرى.
