“منظمة العفو الدولية” تدعو لوقف المجازر التي ترتكب بحق ناشطين معارضين في إيران!

ما المشكلة؟
ولفتت ال أنه “في إيران، هبّ الناس الغاضبون جراء عقود من القمع إلى الشوارع منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، مطالبين بتغيير جوهري وبنظام سياسي يحترم حقوق الإنسان وكرامته، وجابهتهم قوات الأمن بقمع فتاك غير مسبوق، حيث ارتكبت أعمال قتل جماعي، تحت ستار العتمة الرقمية منذ 8 يناير/كانون الثاني”.
وذكرت أته “إنفجرت الاحتجاجات في أعقاب انهيارٍ حاد للعملة، وسوء إدارة مزمنة للخدمات الضرورية من جانب الدولة، وتدهور الأوضاع المعيشية، وإن الاحتجاجات التي بدأت بإغلاق محلات تجارية وإضرابات في البازار الكبير بطهران، تطوّرت لتصبح مظاهرات حاشدة في الشوارع في عموم البلاد، تدعو إلى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية”.
وتابعت: “لقد وثَّقنا كيف أطلقت قوات الأمن النار بصورة متكررة وغير مشروعة؛ من البنادق الهجومية وبنادق الخرطوش المحشوة بالكريات المعدنية على المتظاهرين العُزَّل، وقد غصَّت المنشآت الطبية بالجرحى في حين أن العائلات المفجوعة بحثت عن أحبائها المفقودين في المشارح التي فاضت بالجثث، والمستشفيات، وحتى في أكوام الجثث في المستودعات وحاويات الشحن”.
أضافت: “في خضم الاعتقالات واسعة النطاق، يتعرَّض المتظاهرون المحتجزون وغيرهم من المعارضين؛ لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، فضلًا عن خطر عقوبة الإعدام، نظرًا للأوامر التي أصدرها رئيس السلطة القضائية بعدم إبداء أي تساهل مع أولئك الذين يتجرأون على الوقوف ضد نظام الجمهورية الإسلامية”.
وشددت على أنه “ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ أن تتخذ إجراءات ديبلوماسية عاجلة لحماية المتظاهرين من مزيد من المجازر؛ والتصدي للإفلات الممنهج من العقاب الذي يُشكل المحرك لسفك الدماء”.
وختمت المنظمة الأممية: “هذا يشمل عقد جلسات خاصة في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة، للردع عن ارتكاب المزيد من المجازر والسعي لتحقيق العدالة الجنائية الدولية، بما في ذلك إحالة إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية”.