أكد نواب في تكتل “الجمهورية القوية” أنهم “يضعوا قرار مجلس شورى الدولة، الذي يطلب وقف تنفيذ قرار صادر عن وزير الصناعة (وائل أبو فاعور)، يقضي بوقف العمل بكسارة عين دارة، في عهدة وزير العدل (ألبير سرحان)، المنتظر منه توضيح ملابسات التناقض في مواقف مجلس شورى الدولة، تحت طائلة السير بالمساءلة البرلمانية المتاحة وفقا للأصول”.
واستغرب أعضاء “الجمهورية القوية” النواب جوزيف اسحق وفادي سعد وجورج عقيص وأنطوان حبشي في بيان، “إصدار مجلس شورى الدولة قرارا بوقف تنفيذ قرار صادر عن وزير الصناعة يقضي بوقف العمل بكسارة عين دارة، بسرعة قياسية، في الوقت الذي يمتنع فيه المجلس عن إصدار أي قرار، سلبي أو إيجابي، بطلب النواب الأربعة الرامي الى وقف تنفيذ مرسوم التجنيس الصادر العام الماضي، وهو طلب عاد النواب الأربعة واستدعوا طلب بته على حدة منذ أشهر طويلة من دون جدوى”.
وأشار النواب الى أن “مجلس شورى الدولة بكيله القرارات بمكيالين، يعرض نفسه للشك والريبة في حياده، وللمساءلة، في الوقت الذي يجدر به ان يكون فوق كل ذلك، ويصون مصالح الدولة العليا، التي لا شك تتعرض لأفدح الأضرار، عندما يتم التغاضي عن قرار تجنيس في غير زمانه ومكانه، وعندما يتم وقف تنفيذ قرار وزاري يصب في مصلحة الناس والبيئة”.
و
