نقيبا “المحررين” (الصحافيّين) و”الصحافة” (مالكي الصحف) في لبنان يرفضان القرار القاضي بسجن الصحافي نعيم!

“المدارنت”
أصدر نقيب “محرري الصحافة اللبنانية” (الصحافيين في لبنان) جوزف القصيفي البيان آلاتي: أصدرت محكمة المطبوعات اليوم قرارا وجاهيًا بسجن الصحافي والاعلامي رامي نعيم لمدة شهر وتغريمه مليار ليرة لبنانية، ولأن قانون المطبوعات ألغى عقوبة السجن وتوقيف الصحافيين وجدت أن الأمر في غاية الدقة والخطورة لاسيما وأنه صادر عن محكمة ناظرة في شؤون المطبوعات ويمثل أمامها الصحافيون والاعلاميون”.

وسألت “مستشار النقابة القانوني المحامي أنطوان حويس في شأن هذه الموضوع، وردًا على سؤال طرح علينا بهذا الصدد من زملاء ووسائل إعلام، وسندا لاستشارة محامي النقابة أبدي ما يأتي:

أولا: إننا نحترم القضاء اللبناني، ونؤيد الاحتكام إلى قانون المطبوعات والمحكمة الناظرة في المخالفات المتعلقة بهذا القانون بعدما ألغيت عقوبة الحبس بموجب المادة 11 من القانون 330/ 94، وتم إبدالها بالغرامة المالية.
ثانيا: إن هذا الحكم قابل للتمييز خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ صدوره. وهو في اي حال، يعد سابقة خطرة يخشى معها أن تتحول إجتهادا يهدد حرية الصحافة والاعلام جديا.
ثالثا: إن موقفنا من هذا الموضوع، هو موقف مبدئي بصرف النظر عن المعني به، وأننا في انتظار الحصول على نص الحكم كاملا، ليتسنى لمحامي النقابة درسه وإبداء الرأي القانوني فيه.
رابعا: لا يمكن حبس الصحافي، والسكوت عن هذا الأمر، اذا كان هذا الصحافي لم يرتكب جناية تستحق هذه العقوبة.
خامسا: سيقوم محامي النقابة بمتابعة هذا الموضوع. إن موقفنا هذا ينطلق من روحية قانون المطبوعات الذي تحرص نقابة المحررين على التقيد باحكامه، بعيدا من اي اعتبار أو حساب لأنها تقوم بواجبها القانوني والنقابي في حماية المهنة والعاملين فيها دون تهاون.

الكعكي
من جهته، إستغرب نقيب “الصحافة اللبنانية” (نقيب مالكي الصحف) عوني الكعكي، في بيان، “قرار محكمة المطبوعات، بسجن الأعلامي رامي نعيم”، داعيا الى “اعادة النظر فيه، خصوصا وان قانون المطبوعات ألغى عقوبة السجن للصحافيين”.
ووأشار الى أنه “مع تقديرنا واحترامنا لدور القضاء، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان على مختلف الصعد، نتمنى ألا يؤخذ أي قرار بسجن أي صحافي، خصوصا وهو يعبر عن آرائه في قضايا مختلفة”.

وشدد على “عدم المس بكرامة الصحافيين والإعلاميين، والإقدام على اتخاذ قرارات وصدور أحكام بسجن الصحافي، هو مس بحرية الصحافة وبحق التعبير وأسلوب يجافي الحريات الإعلامية في بلد كلبنان، حيث يكفل الدستور حرية الأفراد في التعبير، فكيف اذا كان من بين هؤلاء صحافيون”.

وأكد “وقوف النقابة الى جانب كل صحافي؛ يمكن ان يتعرض لمثل هذا الإجراء، وأنه لا يمكن سجن صحافي، خصوصا انه لم يقترف ما يستحق العقوبة، على غرار ما حصل مع الإعلامي رامي نعيم”.

الجدير ذكره انه في العام 1977، تمنى رئيس الحكومة أنذاك د. سليم الحص على القضاء الغاء مادة حبس الصحافيين واستبدالها بعقوبات مالية، وقد تم ذلك بالفعل، وقد وضع هذا القرار في مصاف الدول المتقدمة في حماية حرية التعبير والرأي.