أكدت مصادر إعلامية مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري، أن “غالبية القوى السياسية وافقت على الورقة الإقتصادية التي سيعلن عنها الحريري، كحلّ للأزمة الشعبية مع العهد وحكومته”.
وتضمنت الورقة الإصلاحية، عدة بنود لم تكن متوقعة، أبرزها، إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، إلغاء كل الإقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
السعي الى ان تكون موازنة عام 2020 من دون عجز. وكان الحريري بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إمكانية مساهمة المصرف وجمعيّة المصارف بنحو خمسة الآف مليار ليرة لخفض كلفة الدين العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
كما تتضمن ورقة الحريري، اقتراحاً بخصخصة قطاع الهاتف الخلوي، والشروع في تطبيق خطة الكهرباء، من تعيينات الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة، والشروع خلال وقت قصير في تطبيق الخطة لناحية المصدر المؤقت للطاقة والمصدر الدائم وإقرار مناقصات محطات الغاز،.
وتدعو الورقة الى اقتراحات القوانين التي تشمل قانون رفع السريّة المصرفيّة الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة، وقانون يدعو الى إستعادة الأموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد، إلغاء قوانين البرامج الخاص بالإنفاق في مجالي الإتصالات والطرق، خفض رواتب الرؤساء والوزارء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، وإلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها وفتح النقاش أمام تعديلات في الهيكلية العامة للدولة لجهة إلغاء وزارات وإقفال مجالس وصناديق.
إضافة الى بنود أخرى تحاكي تطلعات اللبنانيين.
