اعتبر وزير العمل كميل أبو سليمان، أن “تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية يكون أسرع، إن أجمعت كل القوى السياسية عليها”موضحا أنه “يجب ان نبدأ بتطبيق القانون، ولا يمكن الاعتبار انه اذا لم يغلق آخر محل مخالف في لبنان فشلت الخطة”.
وقال حديث الى إذاعة “صوت لبنان 100,5” اليوم: “عندما اتسلمت وزارة العمل طلب تالاطلاع على وضع العمالة الأجنبية، وتحديدا السورية، وتفاجأت بأن هناك فقط 1700 سوري مسجل ويحمل إجازة عمل من الوزارة، في وقت في لبنان مئات الألوف من العمال غير مسجلين”.
وتابع: “في ملف النزوح السوري، هناك شق وطني وسيادي معني بها اللبنانيون، والجميع اليوم يعي ضرورة وقف النزوح والعودة الى سوريا، وهناك شق أمني يتابعه الامن العام، وهناك شق قانوني يتعلق باستخدامهم وعلى ارباب العمل التقيد بالقانون”، لافتا الى أن “المطروح ليس إيقاف العمال الأجانب من العمل، إنما تقديم أرباب العمل طلب إجازات عمل للعمال السوريين، لا سيما وان القانون اللبناني يمنحهم تسهيلات ومنافع لا يسفيد منها عمال من جنسيات اخرى، بسبب الاتفاقات والمعاهدات بين لبنان وسوريا، منها إعفاء العامل السوري من 75 % من قيمة رسم إجازة العمل، وإعفاء صاحب العمل من تقديم كفالة مصرفية قيمتها مليون و500 ألف ليرة كما هو مطلوب من سائر العمال الأجانب، وإعفاء صاحب العمل من طلب الموافقة المبدئية والمسبقة كما هو مفروض على سائر العمال الأجانب”.
وشجع “أرباب العمل على تسوية اوضاع عمالهم، ليكونوا تحت القانون، ويستفيدوا من مهلة السماح لمدة شهر، وتنطلق في 10 حزيران قبل ان ترتفع الغرامات، وفي حال كان العمال السوريون لديهم يعملون في القطاعات المحصورة باللبنانيين، عليهم عندئذ الاستعانة بلبنانيين، مما يؤدي الى تحريك الاقتصاد اللبناني”.
أضاف: “سنتشدد بمنح إجازات العمل، الى القطاعات التي فيها يد عاملة لبنانية مستعدة للعمل فيها، والعكس صحيح، وسنبدأ بالخطة بحملة إعلامية واعلانية على نفقتنا الخاصة”.
وعن تصنيف القطاعات المحصورة باللبنانيين او المفتوحة للاجانب، قال: “ما زلنا حتى اليوم نعتمد على التصنيف الذي كان قائما ونراقب الواقع وحاجات السوق من اجل اعادة النظر بها”.
وحول إلزامية تسجيل العمال الاجانب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون ان يستفيدوا من اي تقديمات، أوضح أن “هذا ما ينص عليه القانون، ولكني تواصلت مع المدير العام للضمان الاجتماعي، للبحث في الأمر الذي هو ربما مجحف قليلا، ولكن فليعتبر مساهمة في دعم اليد العاملة اللبنانية، وعسى أن يكون دافعا لأرباب على العمل لكي يعتمدوا اكثر على اليد العاملة اللبنانية”.
وختم: “نظام الكفالة القائم في لبنان غير مقبول، وهو عبودية حديثة، وأعمل على تغييره”.
