“الإتحاد الإشتراكي العربي”/ سوريا في ذكرى تغييب المناضل رجاء الناصر: للإفراج عن كلّ المعتقلين في سجون الاستبداد

جدّد “حزب الإتحاد الإشتراكي العربي الديموقراطي” في سوريا، مطالبته بـ”الإفراج عن كلّ المعتقلين والمغيّبين قسرياً في سجون الاستبداد، وفي مقدمتهم معتقلي “هيئة التنسيق الوطنية” رجاء الناصر، عبد العزيز الخير، اياس عياش وماهر طحان”، موجهّا “تحية إجلال وإكبار الى نساء ورجال وأطفال هذا الوطن، القابعين في ظلام السجون، والى شعبنا القابض على الجمر من أجل حريته وكرامته والعودة الآمنة للمهجرين”.
ولفت الحزب في بيان، أصدره المكتب السياسي للحزب، في الذكرى التاسعة للتغييب القسري للمناضل القاضي الناصر ورفاقه، الى أنه “تمرّ الذكرى العاشرة لتغييب رجاء صالح الناصر “أبو طلال”، في 20 تشرين الثاني 2013، الذي تمّ اعتقاله من قبل القوى الأمنية في منطقة البرامكة القريبة من “وكالة سانا”، في وضح النهار، والتي لم تصرّح لهذا التاريخ عن وجوده أيّ جهة أمنية، رغم تدخل الكثير من الجهات لدى النظام لمعرفة مكان وجوده والتواصل معه”.

وتابع: “رجاء الناصر، القيادي البارز في الحركة الوطنية الديموقراطية المعارضة، أمين سرّ هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي العربي الديموقراطي في سوريا، وأمين سر لجنته المركزية. لهذه المواصفات بالذات تم اعتقاله وتغييبه، بالإضافة إلى ذلك كان العرّاب في كل الإتصالات الديبلوماسية التي كانت تتحرك بها هيئة التنسيق الوطنية، مع الدكتور عبد العزيز الخير عضو المكتب التنفيذي للهيئة، الذي تم اعتقاله أيضاً مع رفاقه ماهر طحان وإياس عياش، قبل أربعة عشر شهراً من اعتقال الناصر، إثر عودته من زيارة الى الصين، كانت بهدف حقن الدماء وإيقاف الاحتراب الذي كان البداية في تدمير سوريا، ومحاولة إنقاذ الوطن من الانهيار”.

وذكّر بأن “اعتقال الناصر ورفاقه، كان ضربة مقصودة وممنهجة لهذه الشخصيات الوطنية، تؤكد أن هذا النظام وضع نفسه في مواجهة شعبه من اليوم الأول لانطلاقة ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بهدف ضرب الخيار السلمي الديموقراطي الذي يعارض سلوك النظام منذ وصوله الى سدّة الحكم، وفي مواجهة الخيارات السياسية للهيئة التي كانت واضحة منذ بداية تشكلها 2011، عبّرت عنه في لاءاتها الثلاث: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي، أضيف لها لا للاستبداد والفساد”.

وأشار الى “إننا في حزب الإتحاد الإشتراكي العربي الديموقراطي في سوريا، نؤكد من جديد على مطالبتنا بالإفراج عن كافة المعتقلين والمغيبين قسرياً في سجون الاستبداد، وفي مقدمتهم معتقلي الهيئة، واعتبار هذه القضية فوق تفاوضية في مسار الحلّ السياسي التفاوضي، وهي بداية لمصداقية النظام الذي لا يزال يعطّل اللجنة الدستورية، إحدى مسارات القرار الأممي 2254، الذي يفضي إلى دولة مدنية ديموقراطية، يسود فيها القانون وحقوق الإنسان”.

وتابع: “نؤكد على خيارنا السلمي الديموقراطي في كافة المسارات السياسية، وان ضرورات الوحدة الوطنية، ووحدة أدواتها وبرامجها التي تؤدّي إلى الحفاظ على وحدة سوريا، أرضاً وشعباً، وطرد كافة الإحتلالات المهيمنة على قسم من الأراضي السورية، وتنهب خيراتها لاستعادة سيادة الوطن وقراره المستقل”.

وختم مطالبًا بـ”الحرية لكافة المعتقلين والمغيبين قسرياً، وفي مقدمتهم قادة هيئة التنسيق الوطنية رجاء الناصر، عبد العزيز الخير، اياس عياش وماهر طحان”، موجهًا “تحية إجلال وإكبار الى نساء ورجال وأطفال هذا الوطن، القابعين في ظلام السجون، والى شعبنا القابض على الجمر، من أجل حريته وكرامته والعودة الآمنة للمهجرين”.