لم يجف حبر قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القاضي بالإفراج عن 101 معتقل من الجزائريين الذين شاركوا في احتجاجات “الحراك الشعبي”، حتى سارعت السلطات الأمنية الجزائرية، إلى اعتقال العشرات من المحتجين، في جنوب البلاد، الأمر الذي يدعو الى التساؤل عن طريقة تعامل النظام مع حرية الرأي والتعبير والتظاهر.
وأشار مطلعون على الوضع الميداني في الجزائر، الى الى اعتقال السلطات الجزائرية العشرات من الشباب العاطلين عن العمل، خلال عملية ملاحقة أمنية، بعد اشتباكات جنوب البلاد.
وأكدت وسائل إعلام جزائرية، أن “اشتباكات اندلعت في ولاية ورقلة الجنوبية، الغنية بالنفط، وأن شبانًا غاضبين أضرموا النيران في إطارات السيارات، وأوقفوا وسائل النقل العام في بلدات أخرى.
وذكرت “منظمة العفو الدولية”، في تقرير نُشرته أواخر الشهر الماضي، إن “السلطات الجزائرية، شنت حملة قمع متصاعدة، أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، في الأشهر التي سبقت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو من العام الجاري”.
وقد وثقت المنظمة، 37 حالة، لنشطاء اعتُقلوا “ظلماً”، بحسب رأيها، عقب مشاركتهم في احتجاجات أو تعبيرهم عن آرائهم المعارضة، وذلك بين 26 آذار/ مارس و26 أيار/ مايو، فيما كان هناك ما لا يقل عن 273 ناشطاً، محتجزين لغاية 23 حزيران/ يونيو، وذلك بحسب الأرقام التي رصدتها المجموعات المحلية ونشطاء حقوق الإنسان المحليين.
