مملكتا البحرين والأردن تستدعيان سفيريها لدى الكيان الصهيوني وتقطعان العلاقات معه!

“المدارنت”..
أعلن مجلس النواب البحريني، اليوم، الخميس، الواقع فيه 2 تشرين الثاني7 نوفمبر، أن “السفير “الاسرائيلي” (الصهيوني) غادر مملكة (البحرين)، مقابل عودة سفيرها من “إسرائيل”، إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية معها”.
وأوضح المجلس في بيان، أن “هذه الخطوات تأتي تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”، مؤكدا أن “استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد “الإسرائيلي” (الصهيوني) المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية”.
وأكد رئيس مجلس النواب البحريني، “فخره واعتزازه بما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية”.
يذكر أن البحرين، طبعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني، ضمن اتفاقات إبراهيم، لعام 2020، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وشملت أيضا الإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان.

والأردن يستدعي سفيره في الكيان الصهيوني
من جهة ثانية، استدعت المملكة الاردنية الهاشمية، يوم أمس، الأربعاء الواقع 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سفيرها لدى تل أبيب فوراً، ورفضت إعادة السفير “الإسرائيلي” إلى المملكة، على خلفية “الحرب “الإسرائيلية” الصهيونية) المستعرة” على قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن “الوزير أيمن الصفدي، قرر استدعاء السفير الأردني في “إسرائيل” غسان المجالي إلى الأردن، فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب “الإسرائيلية “المستعرة على غزة”.
أضاف: “إن تلك الحرب تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين”.
وذكر أن الصفدي، “وجّه الدائرة المعنية في وزارة الخارجية بإبلاغ وزارة الخارجية “الإسرائيلية” بعدم إعادة سفيرها، روجيل بن موشيه راحمان”، الذي غادر المملكة في فترة سابقة.
وأوضح أن “عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف “إسرائيل” حربها على غزة، ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها، وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني”، مؤكدا أن “الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها، ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين”.
وفي أول رد فعل رسمي، أعربت حكومة الكيان الصهيوني، عن “أسفها للقرار الأردني”.
وقال المتحدث باسم الخارجية “الإسرائيلية” ليؤور حيات، عبر منصة “إكس”، إن “إسرائيل تأسف لقرار الحكومة الأردنية إعادة السفير للتشاور”.