“التجمع الديمقراطي للعاملين في الانروا في لبنان وفصائل “منظمة التحرير” و”اللجان الشعبية” يرفضون سياسة الاونروا وقراراتها الجائرة بحق الموظفين

واليوم قامت بتوقيف أحد الزملاء المعلمين هو الاستاذ محمد بسام خليل أبو عرب من منطقة الشمال عن العمل، بذريعة خرق الحيادية، والحقيقة هي بسبب وشاية وصلت الى الادارة، أن هذا المعلم يعبر عن انتمائه الوطني إلى فلسطين.

وعليه نرفض هذا القرار وندينه، ونسأل هل اصبح الانتماء إلى فلسطين وقضيتها تهمة وجريمة؟ وماذا يسمى تهجير شعب عن أرضه وحرمانه من حق العودة لأكثر من 73 سنة؟

علما أن الانروا كان قد سبق وأوقفت زميلا آخر من منطقة البقاع بنفس التهمة، فهل هي تصفية حسابات سياسية متورطة بها الانروا؟

لذلك لا ولن نقبل استمرار هذه السياسة تحت أي ظرف كان، وندعو الانروا الى التراجع عن قراراتها، وذلك حماية للامن والأمان الوظيفي للعاملين. وندعوها إلى التوقف عن تنفيذ اجندات الداخل والخارج.

كما ندعو كافة المرجعيات الوطنية والشعبية والمؤسساتية والنقابية إلى اعتبار هذه القضية قضية وطنية، ووضع برنامج تصعيدي بوجه الادارة لاجبارها التراجع عن هذه القرارات.

من جهتها، رفضت فصائل “منظمة التحرير الفلسطينية”، و”اللجان الشعبية في منطقة البقاع”، في بيان، “سياسة الاونروا لمفهوم الحيادية بين الموظفين على انه يخدم عمل واستمرارية وتمويل الاونروا”، مشيرة الى اننا “في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية في منطقة البقاع نعتبر ما تقدم عليه الاونروا يهدف الى سلخ الموظفين عن انتمائهم الوطني”.

واستنكرت ودانت هذا السلوك اللاإنساني”، رافضة “هكذا اجراءات بحق موظفين لهم انتماءهم وحبهم لفلسطين ونحذر بأن الذي جرى للموظف الاستاذ نديم الحاج منذ حوالي ستة اشهر بإيقافه عن العمل لنشره صورة لفلسطين بيوم الارض الخالد والاستاذ محمد بسام ابو خليل (ابو عرب)”،

وتاعبت: “علية اننا نطالب ادارة الاونروا للتراجع الفوري عن قراراتها المشبوهة ، واعادة الاعتبار للموظف وانتمائه الوطني لفلسطين وقضيتة العادلة كونهم جزء من هذا الشعب الفلسطيني وغير مسلوخين عن جلدتهم ، والعودة الفورية للاستاذ نديم الحاج و الاستاذ محمد بسام ابو خليل الى عملهما الطبيعي في الاونروا”.

ولفتت الى أن “مثل هكذا إجراءات تعسفية بحق الموظفين، سيكون لها تداعيات سلبية لا تحمد عقباها، ولن نسمح بعد اليوم لمثل هكذا قرارات تعسفية ان تمر، وسنعلن كفصائل المنظمة واللجان الشعبية عن خطة تحركات تصعيدية في حال لم تتراجع الاونروا عن اجراءاتها بحق الموظفين وعودتهم الى عملهم الطبيعي”.