رأى وزير الاعلام جمال الجراح، أن “رفضه ووزير (الاتصالات محمد) شقير تلبية دعوة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، يعود الى انها دعوة غير قانونية، لان القانون لا يسمح للمدعي العام للاستماع او دعوة وزير، وهناك آلية قانونية مختلفة للاستماع الى وزير او نائب وهي لم تتبع”.
وقال الجراح في حديث الى “اذاعة لبنان”: “بالاضافة الى تسريب الخبر عبر الاعلام، وهو امر مناف للقانون، ولا يسمح للمدعي العام ان يظهر على الاعلام ويقول انني استدعيت فلانا من الوزراء، لهذا السبب لم ولن نلبي الدعوة، لانها غير قانونية، وخصوصا انه كان هناك تسريبات اعلامية والاصول القانونية لم تتبع”.
أضاف: “في فترة سابقة ذهب الى القاضي علي ابراهيم الذي تربطني به صداقة شخصية، واجبته عن بعض الاسئلة الملتبسة لديه بطريقة طبيعية، لكن هذه المرة وبخلفية ما يجري من استهداف وكيدية في لجنة الاتصالات والاعلام، فضلنا اتخاذ هذا الموقف والموافقة على لجنة تحقيق نيابية علنية، وبوجود وسائل الاعلام، لنضع حدا للكذب والافتراء والكيدية امام الرأي العام اللبناني، ونخبر جميع اللبنانيين عبر وسائل الاعلام وعلناً، من هو الفاسد الحقيقي في هذا البلد، ويدعي العفة ويتهم الآخرين”.
وردا على سؤال، قال: “ان الامور تدار من قبل جميل السيد (النائب) بكل كيدية وخفة وحقد تجاه فريقنا السياسي، وهو امر لن يمر مرور الكرام، وسيكون لنا مواقف واضحة من هذا الامر وعلى طريقة ادارة الجلسة وتجاوز حدود صلاحية اللجنة للقانون”.
واشار الجراح الى “ان من يمثل الوزارة هو وزير الاتصالات، وهو من يتكلم باسم الوزارة ويحضر باسمها من خلال الاليات القانونية التي تسمح للجنة الاتصالات بحدود صلاحياتها فقط لا غير”، مؤكدا انه “لن يتساهل مستقبلا مع اي حاقد ، والتساهل الذي كان من قبلنا في السابق، وادى الى استغلاله من قبل الكيديين والحاقدين، سنوقفه”.
