تقدم العلامة الشيخ محمد علي الحاج العاملي، بكتاب الى “مجلس شورى الدولة”، طالبا إبطال ووقف تنفيذ قرار صادر عن مجلس القضاء الشرعي. وجاء في كتابه:
جانب: مجلس شورى الدولة الموقر.
“مراجعة إبطال مع وقف التنفيذ”
المستدعي: الشيخ محمد علي الحاج العاملي.
المستدعى بوجههم:
– الدولة اللبنانية ممثلة بجانب رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل.
– دولة رئيس مجلس الوزراء (بصفته سلطة الوصاية على مجلس القضاء الشرعي الأعلى، ومرجع المحاكم الشرعية)
– مجلس القضاء الشرعي الأعلى، بشخص سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية.
القرار المطعون فيه: القرار رقم 5 / 2020 الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الأعلى.
موضوع المراجعة: القرار رقم 5 / 2020 الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الأعلى الذي أعلن عن فتح دورة لمباراة لملء ثمانية مقاعد شاغرة لقضاة الشرع الجعفريين.
جهة المراجعة:
أولاً: حيث إنّ قانون تعليق المهل (القانون رقم 160 / 2020، والقانون 185 / 2020 الذي مدد قانون تعليق المهل حتى 31 كانون الأول 2020) لم يستثنِ إعلان عن دورة لقبول طلبات قضاة الشرع، كما أنّ هذه الدورة تخالف التدابير الإستثنائية خلال فترة جائحة كورونا، لا سيما عقب إعلان حالة الطوارئ العامّة، التي تكرست بقانون في مجلس النواب اللبناني.
فتم تحديد موعداً للبدء بتقديم طلبات قضاة الشرع بتاريخ 2 / 11 / 2020، وموعد آخر للمقابلة الشخصية بتاريخ 30 / 11 / 2020، وأمّا موعد الإمتحان الخطي فبتاريخ 14 / 12 / 2020، في حين أن قانون تعليق المهل المشار إليه، يعلقها لما بعد 31 / 12 / 2020.
وهنا، فإنّ رئاسة مجلس الوزراء هي مرجع المحاكم الشرعية، وفقاً لقانون “تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري” حيث جاء في: [المادة 447: ترتبط المحاكم الشرعية بأعلى مرجع إسلامي في السلطة التنفيذية الذي يتولى شؤون موظفيها وأمورها الإداريّة والماليّة].
استطراداً:
* فرضاً أنّ شخصاً أراد الإلتحاق بدورة قضاة الشرع، لكنه مصاب بالكورونا، ما يعني أنّه معزول، ولا يمكنه من الاختلاط، ولا خرق الحجر الصحي، لا سيما وأن عدد المصابين بالوباء تجاوز المائة ألف مصاب، فهذا ما يعيق من إمكانية تقديمه للدورة، ويحرمه من حقه بذلك.
* كذلك يسري نفس الكلام على مَنْ يسكن بعض المناطق التي صدر قرار بعزلها، فكيف يمكن لسكانها من التجوال؟
لا سيما وأن السلطات الرسمية أعلنت مراراً عن عزل مناطق، كما شهدنا إقفال دوائر النفوس في عدد من المناطق، وبعض الدوائر التي يحتاجها الراغب في تكوين ملفه ومستنداته لكي يسجّل طلب مباراة قضاة الشرع.
ثانياً: إن القرار المأخوذ بفتح دورة لتعيين قضاة شرعيين، أخذ من قبل “مجلس القضاء الشرعي الأعلى” الذي هو “هيئة قضائية”، وإن هذه الهيئة غير مكتملة لأن رئاسة المحكمة الشرعية الجعفرية هي مركز شاغر، ورئيسها حكماً عضواً بهذه الهيئة.
[المادة 460: يتألف مجلس القضاء الشرعي الاعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيساً، وعضوية رؤساء المحاكم العليا والقضاة المنتدبين للنيابة العامة والمفتشين]
قانون تتظيم القضاء الشرعي السني والجعفري.
وقد أحيل رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا الشيخ حسن حسين عواد إلى التقاعد، بتاريخ 19 / 10 / 2015، بموجب المرسوم رقم 2353، تاريخ 5 / 12 / 2015، ومنذ ذلك الحين لم يصر إلى تعيين رئيس للمحكمة العليا، ولا حتى لم يصدر قرار بالتكليف بالوكالة.
وإن “المستشار الأقدم” في المحكمة الشرعية الجعفرية العليا له الحق في أن يترأس جلسات محكمة الإستئناف حصراً، للنظر في الدعاوى في ظل غياب رئيس المحكمة العليا، ذلك وفقاً للمادة 12 من “قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري”، هذه المادة القانونية الوحيدة التي تعطي صلاحية للمستشار الأقدم، لكن ليس له الحق أن يكون عضواً في مجلس القضاء الشرعي الأعلى، كون المجلس هو “هيئة قضائية”.
لذلك
نطلب من مجلسكم الموقر
١ – وقف تنفيذ القرار رقم 5 / 2020 الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الأعلى الذي أعلن عن فتح دورة لمباراة لملء ثمانية مقاعد شاغرة لقضاة الشرع الجعفريين؛ أولاً استناداً لقانون تعليق المهل، كوننا في حالة طوارئ، وبظروف استثنائيّة، وحالة التعبئة العامّة. وثانياً حتى تتشكل الهيئة القضائية أصولاً، بعدما يتم تعيين رئيس للمحكمة الشرعية الجعفرية العليا.
٢ – إعلان بطلان القرار رقم 5 / 2020، استتاداً للأسباب المتقدمة، وبالتالي إعلان بطلان ما قد ينتج عن هذه الدورة.
محمد علي الحاج العاملي
