الفرزلي يتّهم مؤسّس “التيار العوني” اللبناني ميشال عون بتدمير القضاء و(صهره) باسيل ببيع الخطّ 29 مقابل رفع العقوبات الأميركية عنه

إتّهم المحامي إيلي الفرزلي (نائب رئيس مجلس النواب شابقًا. وأحد أبرز حلفاء التيار العوني ومؤسّسه ميشال عون ورئيسه جبران باسيل)، رئيس “التيار العوني” النائب جبران باسيل بـ”بيع الخطّ 29، في مقابل شرائه لوعدٍ أميركي برفع العقوبات عنه”، مستشهدا بتصريح سابق لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شينكر، قال فيه إنّ وزيراً لبنانياً فاوضه على مقايضة”. وقال الفرزلي في هذا الإطار، إنّ “باسيل يملك من الطمأنينة في مسألة العقوبات المفروضة عليه، ما يجعله يؤكّد حدوث مقايضة من تحت طاولة مفاوضات الترسيم البحري بين العقوبات والخط 29.
وقال الفرزلي في حديث الى “تلفزيون لبنان” الرسمي:  “سمعت أنّ الأستاذ جبران باسيل يطلب شغوراً رئاسياً يمتدّ إلى عام، كي يتسنّى له رفع العقوبات عنه، بحسب الوعد الذي حصل عليه تحت الطاولة”.
وعلى صعيد متّصل، أكد أن “8 آذار، مأزومة رئاسياً، بسبب الفيتو الذي يضعه جبران باسيل على زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، وقائد الجيش اللبناني جوزف عون، وأن باسيل لا يريد أن يرى في بعبدا، لا فرنجية ولا عون”، معتبرا أنّ “حزب الله أمام امتحان رفع اليد في الملفّ الرئاسي عن باسيل، الذي نعته بقليل الوفاء/ والسير قدماً وعلناً بترشيح فرنجية، الذي امتدحه”، زاعمًا أن “ما من مرشح رئاسي لديه المواصفات التي يمتلكها”، متسائلًا “هل سيفضّل حزب الله، أنانيات وكيديات جبران باسيل على المصلحة الوطنية؟”.
ودعا الفرزلي “رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى الاتفاق مع فرنجية لمصلحة لبنان”، مشيرا الى أن “جبران باسيل يفقد وزنه، عندما يرفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يده عنه”.
وذكّر بأنّ “الرئيس السابق ميشال عون عاد في العام 2005 إلى لبنان، حاملاً شعار حزب الله إرهابي، وذهب إلى تفاهم معه في العام 2006، لأنّه لم يكن يملك أيّ خيار آخر”، مؤكدا أنه “على عون وباسيل أن يكتفيا بما قدّمه لهما الحزب، الذي أوصل ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وأجبر سائر الفرقاء السياسيين على انتخابه”.
وفيما يخصّ ترشيح المعارضة للنائب ميشال معوّض، قال الفرزلي إنّه “ابن بيت، ولكن لا يمكنه أن يكون رئيساً، لأنّه يفتقر إلى ثقة الطرف الآخر”، وسأل: “كيف لميشال معوّض الرئيس أن يرسّم الحدود مع سوريا إذا كان يخاصمها ولا يتكلّم معها؟”.
وانتقد الخطوة التي أقدم عليها الرئيس عون في ملفّ الترسيم مع سوريا في الأسبوع الأخير من عهده، وقال “إنّ ما فعله ولدنة وفولكلور”.
واتّهم “الرئيس عون، بتدمير القضاء والعمل بطريقة ممنهجة وواضحة على ضرب دستور “الطائف”، وقال إنّه “ركّز على التدقيق الجنائي في مصرف لبنان دون سواه، لأنّ الهدف كان الإمساك بالقرار النقدي”.
واستكمالاً لتشريحه عهد الرئيس عون، قال الفرزلي: “إنّ أداء جبران باسيل ألغى أفق عهد عمّه ميشال عون، الذي استخفّ بالتوازنات اللبنانية، وشنّ حرب إلغاء على العائلات السياسية، واستقوى على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري”، مضيفا “الرئيس عون وجبران باسيل واحد، والرجلان يحملان فكراً إلغائياً”.
وتابع: “نصحت جبران بعد ثورة 17 تشرين بترك الحكومة، فسألني أحد الحاضرين كيف يمكن أن نتخلّص من الحريرية؟”.
وانتقد الفرزلي “القانون الانتخابي المعمول به، والذي يعدّه عهد الرئيس عون كأحد إنجازاته”. وقال إنّه “ليس أكثر من إبن مشوّه للقانون الأرثوذكسي، وأمّه مارست الرذيلة”.